الي شعب مصر عشان بس نفهم نظريه المؤامره.........
إن الاقتصاد بصفه عامة يستوجب مناخاً عاما قوامه الاستقرار ووضوح الرؤيا حتى يزدهر وتتكثّف معاملاته وهي الشرط الأساسي للانتعاشة.
إنّ التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتوفر إلّا من خلال مناخ آمن،والإرهاب يؤدى إلى الخوف والفزع والقلق والخلل في آليات المعاملات الاقتصادية وهذا يقود إلى التخلف والتدهور الاقتصادي.
فالأمن والإقتصاد دائماً و أبداً مرتبطين بعلاقة طردية ، فأعداء الوطن بعد ما فشلوا في تدمير الإقتصاد بشتي الطرق الملتوية خلال الفترة الماضية ، بدأو باللجوء للإرهاب الخسيس المنحط كآخر وسيلة لهم ،فما البعد الإقتصادي في اَي بلد من الإرهاب اللئيم؟
تكلفة الإرهاب بصفة عامة على الإقتصاد :
1. على مستوى الموازنات العامة :
– المساهمة في زيادة عجز الموازنه العامة للدول بسبب تعبئة موارد إضافية ومستعجلة لمعالجة الإرهاب و التطرّف.
– الحد من الإستثمارات التنموية بحكم تحويل وجهة الإعتمادات التي كان من المفروض صرفها على مشاريع إنمائية الدولة في اشد الحاجة إليها لمجابهة الفقر والخصاصة في الجهات المحرومة.
– المساهمة في تضخم الدين الخارجي في حالة اللجوء إلى الإقتراض الدولي لتعبئة الموارد الضرورية للحرب علي الإرهاب.
– تراجع رصيد البلاد من العملة الصعبة من جراء إنعدام عائدات السياح الأجانب.
– تراجع في العائدات الضريبية للدولة من جراء تعطل نسبة النمو.
2. على مستوى الاستثمارات الخارجية :
– تقلص الاستثمارات الخارجية المباشرة على البلاد من جراء تدني ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على تأمين الأمن الداخلي.
– تدني تصنيف البلاد في السوق المصرفية العالمية وما ينجر عنه من تكلفة إضافية في حالة إلى اللجوء إلى الاقتراض الدولي.
3. على مستوى الاقتصاد الداخلي :
– تدني العائدات المتأتية من النشاط السياحي من جراء عزوف السياح على زيارة البلاد و تأثيرها على كل القطاعات ذات الصلة المباشرة والغير مباشرة.
– تزايد عدد العاطلين على العمل من جراء إحالة جزء كبير من العاملين في قطاع السياحة على البطالة و باقي القطاعات الخدمية المتأثرة .
– تدهور مناخ الأعمال الداخلي وما ينجر عنه من عزوف المستثمرين على القيام باستثمارات جديدة من شأنها أن تساهم في نسبة النمو الداخلي.
– تدني نسبة الإستهلاك الداخلي من جراء عزوف المستهلك على التنقل بين الأسواق التجارية لتخوفه من إمكانية حدوث عمليات إرهابية أخرى.
– المساهمة في تقوية نسبة التضخم من جراء لجوء رؤوس الأموال إلى الإستثمار في القطاعات الآمنة وخاصة منها العقارية بحكم تدني ثقة أصحاب رؤوس الأموال في الأوراق النقدية.
-زيادة التضخم يؤثر علي زيادة أسعار السلع الإستهلاكية
كل ماسبق تأثيرات سلبية علي الإقتصاد يريدها المخربون و الخونة المتأمرين علي الإقتصاد و الشعب .
فنحن نواجة مؤامره واضحة علي بلدنا وتحديات غير مسبوقة ، ولكن بوحدتنا و عزيمتنا و إلتفافنا و دعمنا لبلدنا ورئيسنا الذي يعمل ليلاً نهاراً علي إعلاء هذا الوطن ، بكل ثقة و تأكيد سنعبر هذه المحن و نكمل علي طريق النمو والتنمية المستدامة .