بدأ بالفعل الشروع فى تعديل المادة رقم 10 من قانون التظاهر، حيث من المفترض أن تفرض بعض القيود على وزير الداخلية والسادة مديرى الأمن فى مسألة التدخل لفض التظاهرات، البعض يرى أن هذا التعديل نوع من الحرية، والبعض الآخر يرى أن مثل هذه القيود غير المبررة قد تؤدى إلى مشاكل نحن فى غنى عنها ببساطة شديدة، لأن هناك من سيستغل هذا التعديل من أجل استخدامه كذريعة للعنف والفوضى وتحقيق أهداف خسيسة، وأنا أقول لمن يتصور أنه بعد هذا التعديل سيصبح فى مأمن من قبضة الداخلية هيهات!! لأن التعديل سار فقط فى حالات التظاهر السلمى، ولكن فى حالة وجود أى نوع من العنف أو استخدام السلاح... إلخ، فالداخلبة ستتدخل وبمنتهى العنف وستطبق القانون، ولكم فى أحمد دومة مثال على ذلك، فهو لم يٌقبض عليه بتهمة التظاهر، وإنما قبض عليه لحرقه وإتلافه ممتلكات عامة وحصل على حكم مؤبد.. هذا فقط للعلم حتى لا يفرح الماكرون.