لمصلحة الوطن لابد من تحديد الكفاءات على مستوى المدارس ثم حماية حقوق اللاعب حتى يكون اختياره للعب مع الدراسة "أمر مغرى". وهذا يترتب عليه النهوض بمستوى الرياضة فى جمهورية مصر العربية، وفى ذلك لابد من زيادة أدبية لمصر على مستوى العالم العربى الإفريقى، وزيادة الحصيلة الضرائبية مقارنة بالرياضة فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة للدخل العام فى البلاد مع مصر، بالإضافة إلى تنمية الشعور الوطنى.
الوضع الحالى للاعب كرة القدم المصرى يحتاج إلى وقفة هامة للنظر فى مدى قانونية أسلوب التعاقد بينه وبين الأندية الرياضية فى مصر، وهل تتوافر فى العقود الحالية ما يضمن للاعب حصوله على حقوقه كاملة وأدائه لواجباته تجاه النادى؟.
أولاً: هناك عدم توازن فى المقدرة التفاوضية للنادى الرياضى مقارنة باللاعب الناشئ، وقد نعالج هذا بأن تقوم نقابة المهن الرياضية بالإشراف على تحقيق الأهداف القومية وأهداف التربية الرياضية والرياضة والارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى، بشرط أن تتناسب مع العرف العالمى. فلابد من نقابة المهن الرياضية توعية اللاعبين الناشئين بحقوقهم والشروط التى يجب أن تتضمنها عقودهم. وأن يكون هناك محامون مخضرمون لمساعدتهم على التفاوض.
المادة 45 من القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية "لا يجوز لأحد الاشتغال بالمهن الرياضية إلا إذا كان عضوا مقيدا فى جدول المشتغلين بالنقابة." والعضو المشتغل هو كل عضو توفرت فيه شروط العضوية وتقدم بطلب قيد اسمه فى جداول الأعضاء المشتغلين بالنقابة، وسدد اشتراكه السنوى.
فى عام 2010 صدر قانون رقم 63 لسنة 2010 لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، والتى تنص على نسبة معينة من قيمة عقود اللاعبين والمدربين والتى يكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات "نسبة (5%) تحصل على أى عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة."
وفقاً للائحة الداخلية للنقابة العامة للمهن الرياضية، النقابة تصدر تصريح مزاولة المهنة للاعبين والمدربين الأجانب، وهو تصريح مؤقت لمزاولة المهنة فقط، وفى بعض المهن الرياضية التى تحتاج إلى ذلك، وبناء على طلب الهيئة المنتسب إليها ولا تنطبق عليه أى من شروط العضوية ولا يحق له التمتع بحقوق أعضاء النقابة.
هذا التصريح المؤقت يسرى على اللاعبين المصريين غير الحاصلين على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية ويأخذون دورات رياضية بالنقابة، ولكن هذا التصريح المؤقت يكون لمدة عام فقط، وبعد ذلك لابد أن يكونوا مقيدين كأعضاء فى النقابة. لكن فى الواقع أن كثيرا من لاعبى كرة القدم فى مصر ليسوا مقيدين كأعضاء فى نقابة المهن الرياضية ولا يتم اعتماد عقود اللاعبين من قبل النقابة، ولكن يتم خصم هذه النسبة المذكورة أعلاه من جانب النادى، ولا يتم توريدها إلى النقابة رغم خصمها. فأين تذهب هذه النسبة المخصومة من قيمة عقد اللاعب المحترف؟!.
ثانياً: يجب أن تنص هذه العقود على بنود هامة وليس فقط الإمضاء على عقد نموذجى. ولأن هذه المسألة مهمة قامت الفيفا يتنظيمها فى منشور رقم 1171، ونصت على الحد الأدنى من شروط العقد حتى وإذا كان الفيفا وسيلة استرشادية فقط. ويجب أن ينظم القانون المصرى أن يكون عقد اللاعب المحترف مع النادى وفقاً للنظام والإجراءات القانونية لعقود العمل وليس فقط كمهنة كرة القدم، وبالتالى لا يستفيد اللاعب من أحكام قانون العمل.
دور الاتحاد المصرى لكرة القدم وفقاً للمادة الثانية فقرة 6 من لائحة شئون اللاعبين الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم محدد فى توثيق عقود اللاعبين (....)". هل هذا يعنى إذا أراد اللاعب أن يبرم عقدا مع النادى الرياضى لابد أن يلتزم بهذا العقد النموذجى؟ وكيف يكون الاتحاد المصرى لكرة القدم هو ذات الجهة التى تنظم العقد النموذجى وذات الجهة التى تقوم بفض المنازعات بخصوص هذا العقد ذاته؟ ولماذا يأخذ الاتحاد المصرى لكرة القدم نسبة 3% من قيمة التعاقد؟، لابد أن تكون رسوم توثيق كما تسمى وليس نسبة.
هل يقوم النادى بالفعل بإصدار وثيقة تأمين لصالح اللاعب لتغطيته ضد المرض وإصابات الملاعب والحوادث والعجز والوفاة؟، نصت المادة 9 فقرة 11 من لائحة شئون اللاعبين الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم على أن "يقوم النادى بعمل وثيقة تأمين على حياة اللاعب تحدد قيمتها فى تعليمات القيد السنوية."، كما ينص العقد النموذجى المبرم بين اللاعب والنادى على أن "يلتزم النادى بعمل وثيقة تأمين ضد الحوادث والمرض والوفاة."، وتنص تعليمات قيد اللاعبين والرسوم لسنة 2015/2016 بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن "يكون قيمة التأمين على اللاعبين المحترفين فى القسم الأول بمبلغ 250,000 جنيه مصرى والقسم الثانى 150,000 جنيه مصرى و 50,000 جنيه مصرى للقسم الثالث، ويتحمل النادى رسوم التأمين. هذا دليل على أن النادى ملزم بتأمين اللاعب ولكن فى حقيقة الواقع لا يقوم النادى بهذا الالتزام مما يجعله مخلا بالتزاماته التعاقدية.
هناك العديد من التساؤلات فى بنود العقد النموذجى سواء كان المنصوص عليها أم التى لا تكون مذكورة فى العقد المبرم بين اللاعب والنادى، ومثال على ذلك حالة العجز الكامل عن مزاولة اللعبة نتيجة لإصابته مع النادى، تشكل لجنة من طبيب النادى وطبيب من الاتحاد وطبيب يرشحه اللاعب – هل هذا يعنى أنه لا يتم رفض الطبيب المرشح من اللاعب؟، هل هذا البند يسرى على العجز الجزئى أيضاً؟، وهذا يعنى أن الطبيب المرشح قد يوافق عليه أم لا من جانب الاتحاد أو النادى؟، هل يتم سداد مبلغ من المال إلى لاعبى الكرة فى حالة تصريحاته أو لقاءاته فى الإعلام؟ حالات إنهاء العقد؟ التعديلات فى العقد؟ سرية المعلومات فى العقد؟ فى حالة المنازعات، هل سيكون هناك مفاوضات ودية بين اللاعب والنادى قبل اللجوء إلى اللجنة؟.
ثالثاً: هل يقوم النادى الرياضى بخصم النسبة الحقيقية واجبة الخصم من دخل اللاعب، ويقوم بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب؟، ومدى أهمية فرض ضريبة رياضية فى مصر؟.
هناك كثير من اللاعبين يتقاضون أجورا ضخمة خاصة بالأندية الكبرى، فلابد من فرض ضريبة رياضية فى مصر بالنسبة لعقود اللاعب فى مصر تخضع لمقاييس موضوعية وعدة شرائح، ويفرض على كل شريحة منها سعر معين، لأنه لا يجوز خصم ذات النسبة التى يتقاضها اللاعب 300,000 جنيه مصرى واللاعب الذى يأخذ 1,500,000 جنيه مصرى.
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يسرى على دخل الرياضى من النشاط الذى يقوم به فى مصر (المادة 3 فقرة (ج) من القانون. الضريبة الإضافية السنوية المؤقتة بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه فإنها لا تسرى منذ 21 أغسطس 2015 بموجب القانون رقم 96 لسنة 2015..