نظرية التعميم المسيطرة على المجتمع المصرى تعد خطيئة كبرى تتعارض مع الأديان والقيم
أنا ضد نظرية التعميم، وضد إصدار الأحكام المعممة فى علم القياس التى وضع أسسها التقنية الإحصائية العالم النفسى الأمريكى «لى جوزيف كرانباك» الذى حاول جاهدا إثبات مدى نجاعة معيار الوفاء فى إصدار الأحكام القيمية.
فلا يمكن أن أسقط حالة فردية، أو حالتين فاسدتين فى مؤسسة، مهما كان حجمها أو وضعها، على الوضع العام داخل المؤسسة، لأن ذلك فيه ظلم وتعسف شديد، ويتعارض ويتقاطع مع كل القيم، ومع الأديان السماوية أيضا، حيث يقول المولى عز وجل فى سورة الإسراء الآية 15: «مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا».
وهنا المعنى والتفسير للآية واضح، فمن اهتدى واتبع الحق فإنما يعود ثواب ذلك عليه وحده، ومن حاد واتبع طريق الباطل فإنما يعود عقاب ذلك عليه وحده، ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى، ولا يعذب الله أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
وتأسيسا على قول المولى عز وجل، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن الفاسد والمرتشى يُحاسب ويتم تقديمه للمحاكمة لإنزال العقاب الملائم لحجم الجريمة، ولا يجب أن تمتد اتهاماته وخطاياه إلى المؤسسة التى يعمل بها، فلا يعقل أن يسدد الشرفاء ثمنا غاليا لجرائم الفاسدين والمرتشين.
وإذا كان قد تم القبض على مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، جمال اللبان، وما استتبعه من كشف متورطين آخرين أبرزهم المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة، الذى تم إقالته خلال الساعات القليلة الماضية، والقبض عليه والتحقيق معه، فإن ذلك لا يعنى أنه بقعة سوداء يمكن إزالتها بمساحيق الغسيل، يمكن أن تنال من ثوب مجلس الدولة «الأبيض» بكامله.
ولا يمكن أن تمتد نيران تعميم الاتهامات وفقا لنظرية العالم النفسى الأمريكى «لى جوزيف كرانباك»، إلى باقى الهيئات القضائية الأخرى، وأن يسدد الغالبية الكاسحة من قضاة مصر المحترمين ثمنا لخطيئة واحد أو حتى خمسة، ولا يمكن أن تتهز ثقة الشعب المصرى فى منظومة العدالة، الضاربة بجذورها فى عمق التاريخ، ولكم فى «ماعت» إلهة الحق والعدالة عند المصريين القدماء دليل قاطع وقوى على أن منظومة العدالة فى مصر تاريخها يلتصق بتاريخ الإنسانية على كوكب الأرض.
التأكيد على ذلك أن المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، أجبر المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة، على تقديم استقالته بناءً على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 1150 لسنة 2016، المتهم فيها «عنتيل» المشتريات، ليأخذ العدل مجراه، واستحالة التستر على فاسد.
نعم، رجال مجلس الدولة، من الفراش حتى أعضاء المجلس الخاص، يشعرون بالسخط والغضب، والألم، من ظهور ورم سرطانى أو أكثر فى جسد كيانهم الذى يعد قلعة حصينة للعدالة فى مصر، ومصدر الفخر والاعتزاز بأحكامه المهمة، الذى كان ملاذا أمنا وقويا للمظلومين فى عهد نظام مبارك.
ولمن لا يعلم فإن المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة «المقال» من منصبه، تولى عددا من المناصب القيادية داخل المجلس خلال السنوات الماضية، منها منصب المتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة، إلى أن تم اختياره أمينا عاما لمجلس الدولة فى 25 مايو 2015.
وفى النهاية نطالب الجميع بعدم التعميم فى الحكم على الأشياء، عملا بقوله سبحانه وتعالى «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، صدق الله العظيم.