عن الاتفاقية والحكومة العبقرية

أثق فى القيادة السياسية والقوات المسلحة.. وسأصوت ضد الاتفاقية وأدعو النواب للتصويت ضدها هل أخبر أحد السيد شريف إسماعيل عن مدى الحرج الكبير الذى وضعت الحكومة نفسها ووضعت مجلس النواب والقضاء فيه نتيجة قرارها الغريب والمفاجئ بتحويل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية إلى البرلمان، على الرغم من استمرار تداول القضية أمام القضاء وانتظار صدور حكم بشأنها ربما بعد أقل من أسبوعين من تاريخ إرسال الاتفاقية للبرلمان؟! مصر كلها أصبحت فى أزمة نتيجة قرار غير مبرر وغير مدروس من حكومة أصبحت عبئا على الدولة كلها! فلو أن الحكم القضائى الخاص بالاتفاقية صدر هذه المرة على عكس الحكمين السابقين، وقال بعدم اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى الاتفاقية لأنها عمل من أعمال السيادة مثلما يقول محامو هيئة قضايا الدولة فسنكون أمام عاصفة من الاتهامات التى ستطال الحكومة بالتدخل فى أعمال القضاء أو بالضغط، من أجل إبعاد الاتفاقية عن السلطة القضائية. بينما لو صدر الحكم على منوال الحكمين السابقين ببطلان تلك الاتفاقية فسنكون كذلك أمام ورطة للجميع.. فهل فكر رئيس الوزراء فى كل هذه العواقب قبل قراره بإرسال الاتفاقية إلى البرلمان؟! كذلك وضعت الحكومة الدكتور على عبد العال فى موقف لا يحسد عليه وكأنها تريد لمجلس النواب أن يخوض معركة مع السلطة القضائية وتنازعا فى الاختصاصات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية وكذلك مع قطاعات كبيرة من المصريين غير المقتنعين بهذه الاتفاقية وكأن الحكومة تريد أن تغسل يديها من عار ارتكبته أو كأنها تريد توسيع دائرة العار لتطال الجميع!! وهنا أذكر الدكتور على عبد العال أنه عندما طالبنا فى المجلس بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على حقيقة تصريح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة بأن تكلفة الفساد تزيد عن الـ600 مليار جنيه سنويا فقد رفض عبد العال وقتها تشكيل اللجنة وقال لنا نصا كما جاء فى مضبطة المجلس: «المجلس عام 1994 عرض إحدى القضايا التى تحقق فيها النيابة العامة ووقتها قرر المجلس أنه لا دخل له فى عمل القضاء وانتظر حتى انتهاء التحقيق» وأعتقد أن رئيس المجلس يجب عليه الآن الالتزام بالسوابق البرلمانية وبما طبقه هو نفسه فى السابق. إذن فكل هذه المآسى نتيجة قرار غير مدروس أخذته حكومة الأزمات وورطت كل مؤسسات الدولة وسلطاتها وجعلتنا جميعا فى موقف أع تقد أن أكثر من سيدفع ثمنه هو هذه الحكومة نفسها بالموقف الذى ستراه من النواب داخل البرلمان، والذى قد يجعلها ستدفع كل هذه الاتفاقية ثمنا لحماقتها!! للإحاطة: - أثق فى القيادة السياسية وقواتنا المسلحة وفى وطنيتهم وليس لدى ذرة شك واحدة فى حفاظهم على كامل التراب الوطنى المصرى وأثق أيضا أنهم أكثر وطنية من جماعة «الوطن تراب عفن» وجماعة «اللهم هجرة» الذين يتشدقون الآن بالدفاع عن الوطن وترابه. - أنا ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وسأصوت ضدها وأدعو زملائى النواب لرفضها والحقيقة أراها فرصة مناسبة للرد على التجاوزات الكثيرة التى حدثت تجاه مصر وشعبها خلال الفترة الماضية. - هل يعقل يا سيادة رئيس مجلس النواب أن مجلسكم الموقر أنهى الفصل التشريعى الأول وأوشك على إنهاء الثانى ولم يناقش استجوابا واحدا ضد الحكومة؟! فما سر تعطيل هذه اﻵلية الرقابية التى كفلها القانون والدستور وأقرتها اللائحة؟