بشير العدل يكتب : عودة طوابير العيش

لفترة طويلة وحتى أيام قليلة مضت ، لم تكن ترى طوابير العيش تسد الحارات وتقطع الطرق ، بالشكل الذى بدت به فى الأيام الأخيرة ، وهى تلك التى تلت الارتفاعات فى أسعار السلع الأساسية ، ومنها الخبز " الحر" ، الذى يتحصل عليه المواطنون من غير حائزى بطاقات التموين ، من المخابز الخاصة ، والتى كانت تبيع الخبز بذات السعر الحر الذى تبيع به المخابز التى تقدم الخبز ببطاقة التموين ، وهو 25 قرشا للرغيف.

ونظرا لتشابه السعر بين ما تقدمه مخابز بطاقات التموين ، والمخابز الخاصة ، لم تشعد مخابز البطاقات ضغطا ،حتى تم رفع أسعار الخبز الحر إلى أكثر من 30 قرشا وأصبح البيع يتم 3 أرغفة بالجنيه ، الأمر الذى دفع بالمواطنين للعودة إلى مخابز بطاقات التموين ، التى تقدم رغيف الخبز مقابل 25 قرشا خارج البطاقة.

فى أحيان كثيرة كان المواطنون يحصلون على عدد قليل من الأرغفة من المخابز ، كأن يطلب 10 أرغفه ، وهو ما يمنحه المخبز للمواطن دون التزام بالطابور ، نظرا لقلة المواطنين الذين كانوا يقبلون عليه قبل ارتفاع سعره لدى المخابز الخاصة.
مع زيادة الإقبال من جانب المواطنين على المخابز المدعمة لشراء الخبز خارج بطاقات التموين ، والزيادة المقابلة فى عدد الأرغفة المطلوبة ، ونتيجة للمشاحنات بين المواطنين على الالتزام بالطابور ، فرض أصحاب المخابر على الجميع الالتزام بالطابور، حتى طالت تلك الطوابير ، وبلغت حد تعطيل حركة السير فى بعض الأماكن.

مع ارتفاع الأسعار إذن ، ومع عدم حصول الكثيرين على بطاقات التموين ، وتعطليها لدى شريحة كبيرة بحجة تجديدها ، تواجه المخابز التى تبيع الخبز المدعم ضغطا من المواطنين ، يتطلب من الحكومة التوسع فيها وزيادة عددها حتى يمكن أن تواجه الطلب المتزايد على الرغيف المدعم ، وأيضا الذى تبيعه المخابز بسعر 25 قرشا ، وذلك قبل أن تتفاقم الأزمة وتعود طوابير العيش لسابق عهدها ، بما كانت تشمله من مشاحنات بين المواطنين ، تصل الى حد الشجار والتشابك بالأيدى ، وهى ظواهر اختفت لسنوات طويلة ، غير أن ارتفاع الأسعار وعدم وجود رقابة حكومية كافية، أدى إلى عودتها مرة أخرى.