دائما ما تكون الأرقام كاشفة عن الحقائق، وموضحة لأسباب الأزمات ومختصرة للعديد من الكلمات، التى نحاول شرحها فى سطور كثيرة، لذلك عندما يقول الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة: إن ما يذهب للنشاط الثقافى من ميزانية الوزارة هو 160 مليون جنيه، بما يعادل 185 قرشا لكل مواطن فى مصر، فإن الأمر جد خطير. هذا الرقم الهزيل الذى لا يمثل شيئا حدث لأسباب عدة، منها كما يقول «النمنم» لكون أكثر من %92 من الميزانية تذهب أجورا ومرتبات لموظفى وزارة الثقافة، أما الهدف الحقيقى من وجود الوزارة فتقريبا لا وجود له.
185 قرشا رقم لا يمكن تخيله، يملكه كل إنسان منا، ويحلم بأن تقدم له خدمة فنية وكتب مميزة ومفيدة وفى شكل معقول وأنشطة تفاعلية، ويتمنى من ورائه أن يجد معرفة ومتعة بصرية وسمعية، أعتقد أن الإحباط فى هذه المسألة وصل لدرجته الدنيا، فكثيرا تكلمنا عن تراجع مخصصاتنا من الثقافة، لكن تصريح الوزير بذلك يكشف الغطاء عن الأمر فى كارثية مريرة. المؤسسات فى مصر تحتاج إلى إعادة تنظيم حتى تحقق أهدافها، عليها أن تقوم بالترتيبات المناسبة مانحة الأولوية لأهدافها الحقيقية، فوزارة الثقافة، مثلا، الأصل فيها القيام بعمليات التثقيف، وتسهل العقبات أمام الكتاب والفعاليات، وأن تقدم أنشطة مختلفة وتسعى فى اكتشاف الموهوبين وتقديمهم فى المجتمع، وأن تساعد المواطنين على صناعة وعيهم الخاص والعام، فإذا بها «قلعة» من الموظفين الذين لا أول لهم ولا آخر، فى واحدة من أكبر الجرائم التى ارتكبتها الأنظمة السابقة، وذلك عندما كان رجال مجلس الشعب يمنحون الوظائف لأقربائهم ومحبيهم بالعمل فى وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة حتى تكدست الهيئات، وأصبح من الصعب الوقوف داخل أحد المكاتب، إضافة إلى آخرين غير منضبطين هم مجرد أسماء موجودة فى دفاتر المرتبات.
فى الوزارة يوجد آلاف الموظفين الذين لا تعرف الدولة كيف توظفهم على المستوى الحقيقى، وتحولهم من مستهلكين لأكثر من %92 من الميزانية لمنتجين يمثلون دخلا، لأن مفاهيم حديثة مثل الصناعات الثقافية لا نعرف عنها شيئا سوى ألفاظها، مع أن الصين وأمريكا ودول أخرى كثيرة قطعت أشواطا طويلة فى هذه المجالات، وأصبحت تمثل فائضا عما تحتاجه ميزانياتها، لكننا لا نسعى ولا نتعب أنفسنا فى نقل التجارب الناجحة أو حتى محاولة الاستفادة الجزئية منها.
وبالطبع إذا ما ظللنا بهذه الطريقة، فإننا سنتراجع عما نحن فيه، وسنجد أنفسنا ذات يوم بلا أية متخصصات لثقافة المواطنين، وستقاتل الوزارة لزيادة ميزانيتها حتى تستطيع أن تفى بأجور الموظفين.