تقول التوقعات أن الزراعة والغذاء هما مستقبل الاقتصاد العالمى، بينما نربط نحن تقدمنا الاقتصادى بحصيلة المضبوطات من قضايا الفساد، وقبل أن يفسد قصب السكر فى الحقول قررت الحكومة أن تجامل النواب فوافقت على 620 جنيها للطن، لأنها مدينة للبرلمان، وليس مهما عندها أن يكون المزارع مدينا لطوب الأرض بسبب أسعار الأسمدة وخدعة الفوائد فى بنك التسليف، ربما لأن علاقة الحكومات بالمزارعين تلخصت فى أنها تمنحهم دائما نصائح للتمسك بالأمل والرضا وعدم التعرض للنصب فى ميدان رمسيس، لكنها لم تفكر فى منحهم معاشا أو تأمينا طبيا أو تعليما محترما.. حمدا لله على أنها لم تفرض ضريبة على رصيدهم من الستر الذى لا ينفد.