نجحت الدولة فى ملف علاج فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى سى، وحصلت على السوفالدى بسعر يقل عشرات المرات عن سعره فى دول اوربية وعربية، وحققت نجاحا بشهادة منظمة الصحة العالمية لعلاج ما يقرب من 900 ألف على نفقة الدولة، وأضعاف هذا الرقم على نفقهتم بسعر مناسب، حيث حصل ملايين عليه بسعر السوق الذى يقل كثيرا عن الخارج.
هذه القصة تكشف أن هناك إمكانية دائما للتفاوض من أجل الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة. وإذا كنا نجحنا فى ملف الفيروس سى، فإن توفرت الإرادة، يمكن وتحقيق النجاح فى ملف العلاج عموما، والدواء على وجه الخصوص، ويمكن تنفيذ ذلك بالتفاهم مع كل الأطراف وضمان مصالحها فى إطار المنطق، وليس فى منظومة يدفع فيها المرضى تكاليف التسويق والعمولات، ضمن ثمن الدواء.
وبشكل واضح وإذا كان ملف الدواء والصحة، يدخل ضمن الأمن القومى، هناك ضرورة لأن يتم النظر إلى ملف الصحة من هذه الزاوية، والحقيقة أن هناك أطرافا لها مصالح فى استمرار هذه الأزمة، تستخدم المرضى للضغط من أجل فرض الأسعار التى تريدها، حتى لو كانت مبالغا فيها، وهذه الأطراف ليست بعيدة عن إخفاء بعض الأدوية الرخيصة، تمهيدا لمضاعفة سعرها. وهى أصناف ليس لها ملكية فكرية، وبعضها تكاليف إنتاجه زهيدة، ومع هذا فإن رفع أسعار هذه الأصناف ليس المشكلة أن يتم رفع قطرة أو مضاد حيوى معدل جنيهات، الأزمة بالفعل فى ارتفاع بعشرات أو مئات الجنيهات، خاصة لأدوية الأمراض المزمنة.
والحرص على مصالح صناع الدواء، سواء بقطاع الأعمال أو الخاص، لايعنى إطلاق أياديهم فى التسعير، وإذا كان بعض صناع الدواء يشكون من تعسف فى التسعير، فإن الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة ترى أن هناك أطرافا من المستوردين يمارسون الضغوط ويوهمون المرضى أن الحكومة تحرمهم من الدواء، بينما هؤلاء هم من يخفون الدواء.
ونفس الأمر فيما يتعلق باستخدام الصيادلة ونقابتهم طرفا فى الإمساك بالأيدى الموجوعة، والحديث عن إضراب الصيادلة، من أجل رفع هامش الربح، يمكن أن يكون مقبولا، لو كان الوسطاء هم من يدفعون النسبة الأكبر وليس المريض، لكن الأزمة أن مستوردى الدواء وأصحاب الشركات، صيادلة، وبعضهم يدفع لأن تكون النقابة الصيادلة فى جبهتهم، ومع أهمية ضمان حقوق الصيادلة، يفترض أن يكونوا طرفا ضاغطا على المرضى أو الدولة.
هى حرب أو لنقل «صراع»، وإذا كنا نجحنا فى ملف السوفالدى، تفاوضيا وإنتاجا وتسعيرا، فلماذا لا نتعلم من هذه القصة فى ملف الدواء؟!