لا أدرى سببا لحاله الهلع، التى تنتاب المئات من النشطاء، والتفسيرات، الغريبة التى يذهب بها البعض، مع كل ظهور فى مناسبة عامة أو خاصة لنجلى الرئيس الاسبق (علاء وجمال مبارك) لدرجة جعلت البعض يجزم عن "جهل" ان "جمال" يطرح مقدمات تمهيدا لخوض المنافسة على مقعد الرئاسة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
فعلى عكس ما طرحة البعض، من أن نجلى مبارك يتعمدان استفزاز الشعب بظهورهما بين الحين والاخر، وانه لا يحق لهما الظهور لانه تم ازاحة والدهما من خلال ثورة شعبية، سقط على اثرها مسلسل "التوريث" إضافه إلى الشبهات التى تتعلق بسطوهما على المال العام، إلا اننى أرى أن (جمال وعلاء) فى النهاية (بشر) ومن حقهما التواجد فى اى مكان مثلهما مثل كل المصريين.
وانه ليس من المنطقى الحكم عليهما وعلى كل من عمل مع مبارك بـ (العيش فى الظلام) ومنعهم جميعا من ارتياد الاماكن والمناسبات العامة، طالما أن القانون أو الدستور لايمنع أيا منهم من ذلك، وإنه إن كانت هناك إدانه لاى منهم، فالامر متروك للقضاء، وتنفيذ أى حكم بشأنهم متروك للسلطات الامنية.
كما إننى اتعجب للطرح الذى يسوق له البعض عن جهل، بأن الظهور المتكرر لـ"جمال مبارك" ما هو إلا مقدمات لخوض المنافسة على مقعد الرئاسة فى الانتخابات القادمة، ولا أدرى كيف لمثقفين، ونشطاء تردد مثل هذه الشائعات، على الرغم من أن حكم النقض الاخير بتأييد الحكم الصادر بإدانة "مبارك ونجليه" في قضية "القصور الرئاسية" قد حرمهم من مباشرة الحقوق السياسية، سواء بالترشح، أو الانتخاب لفترة 6 سنوات قادمة، بحكم البند رقم 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014
كما أن هذا الحرمان ـ طبقا لنص المادة ـ يبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، فى حين أن مبارك ونجليه لم يسددوا حتى الآن الغرامة المحكوم بها والتى تبلغ 147 مليون جنيها ، أى أن فترة الحرمان لـ"جمال مبارك" لم تبدأ بعد.
وحتى يتم قطع الحديث فى هذا الامر، فانه وفقاً للقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، انه يمكن لمبارك ونجليه مباشرة حقوقهما السياسية ووقف الحرمان (إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره) فى حين أن وقف تنفيذ العقوبة ضد مبارك ونجليه أصبح مستحيلاً، لان الحكم الذى صدر بحقهم (نهائى، وبات، وواجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه).
وحتى نتوقف عن الحديث فى أمر عودة مبارك ونجليه ونتركهم لما يقوله القضاء، فاننى أؤكد أن حكم النقض بحقهم لم يقتصر على الحرمان من التصويت والترشح للمناصب فقط، بل انه وفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، لم يعد من حق "مبارك" التحلي بأي رتبة أو نيشان أو أوسمه من تلك التى حصل عليه في وقت سابق، بحكم المادة 25 من قانون العقوبات.
باختصار، مبارك أو نجليه قد انتهوا سياسيا، ولا مجال لعوده اى منهم للعمل بالسياسة أو العمل العام مره أخرى، ولا مبرر للثورة التى يحدثها البعض مع كل ظهور لـ "علاء وجمال" فى مناسبة عامة أو خاصة، لانهما فى النهايه مصريين، لهما الحق فى ارتياد أى مكان، طالما أن الدستور أو القانون لم يمنعهما من ذلك، وإذا كانا قد ارتكبا جرائم، فالقضاء وحده هو صاحب كلمة الفصل فيها.