أرجو من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، وهيئة الرقابة الادارية، التدخل سريعا للتحقيق فى حقيقة ما أعلنته "هيئة السلامة الزراعية" فى روسيا يوم الخميس الماضى، والتى أكدت أن السلطات المصرية قد تفرج عن 18 ألف طن من القمح الروسى، كانت قد قامت بمصادرتها فى ميناء بالاسكندرية فى نوفمبر، مؤكده أن ممثلين عن الهيئة قد التقوا مسؤولين مصريين لمناقشة الأمر فى القاهرة يوم 17 يناير الجارى، وأنه سيتم إعادة تبخير شحنة القمح كاملة لتطهير القمح من الحشرات التى لحقت به أثناء التخزين، تمهيد للافراج عنه.
ولعل ما يجعلنى أطالب إلى ضرورة تدخل البرلمان، والاجهزة الرقابية، أن شحنه القمح التى اعلنت روسيا عن قرب الافراج عنها، كان قد سبق وقررت النيابة العامة مصادرتها من موقع تخزين تابع لشركة خاصة بميناء الدخيلة فى نوفمبر الماضى، بعدما العثور على كمية كبيرة من الحشرات بها، وأكدت التقارير عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وهو الأمر الذى يزيد الشكوك حول تغير رأى السلطات، خاصة الحجر الزراعى من الصفقة، ومدى مطابقة للمواصفات القياسية و خلوها من الحشرات.
وإذا كان التبخير كفيلا ـ كما أعلن الجانب الروسى ـ بقتل الحشرات وصلاحية الصفقة للاستخدام الادمى، فلما كان قرار المصادرة من البداية؟.. وما هو الجديد الذى حدث خلال الشهور الـ 3 الماضية، حتى يعاد النظر فى أمر دخول الصفقة، والإعلان عن قرب دخولها بعد إجراء عملية التبخير، وهى مسئولية تقع فى الاساس على الحجر الزراعى الذى يمتلك سلطة تقييم عمليات التبخير والسماح بدخول الشحنة أو رفضها.
وحتى يكون الأمر محددا، فأننى أؤكد أن المسئولية فى هذا القضية تقع بشكل مباشر على وزارتى الزراعة والصناعة اللتين تمتلكان القرار فى أمر كافة وردات الاقماح المستوردة، وأن هناك إجراءات بدأت الدولة فى اتباعها فى عملية دخول الأقماح المستوردة للبلاد بعد عام 2009، حيث لا يتم السماح بتحريك أى من السفن المحملة بالاقماح من بلاد المنشأ قبل تبخيرها، لضمان عدم وجود حشرات حيه بها، وهو ما يؤكد أن هناك إجراءت غير طبيعية حدثت فى شحنة القمح الروسية، جعلت المراكب تتحرك، وتحضر الى مصر، بل ويتم تخزين الشحنه بميناء الدخيلة، وبعد ذلك يتم أكتشاف أمر الحشرات الحية، وعدم مطابقتها، أو صلاحيتها للاستخدام الادمى، ومن ثم رفضها.
ولعل ما يزيد من الشكوك حول صفقة الاقماح الروسية، أن الشروط المصرية لدخول الاقماح المستوردة، تسمح بدخول الشحنه إذا كان كل كيلو من القمح يحتوى فقط على "حشرتين ميتين" ، شريطة أن تكون الحشرات الميته معروفة ومدرجة ضمن الجدول العالمى للحشرات، ولو أن الشحنة الروسية تخضع لتلك الشروط من البداية، لتدخل الحجر الزراعى وأمر ـ كما هو متبع ـ بتبخير الشحنه وغربلتها قبل عمليات الطحن، لضمان خلوها تماما من أى حشرات، ولتم الافراج عنها دون تدخل من النيابة العامة.
أعتقد أن الأمر يستدعى تدخل لجنة الزراعة بمجلس النواب، والجهات الرقابية، بالدولة، وخاصة هيئة الرقابة الادارية، للوقوف على مدى صلاحيتة شحنة القمح الروسية من عدمة، وان صحة المواطن المصرى الفقير يجب ألا تخضع للمساومه أو المناقشة، ولاسيما وأن الامر يتعلق بشكل مباشر بـ "خبر الفقراء" وأن القرار الحسم والمعلن فى حالة التيقن من عدم صلاحيتة الشحنة للاستخدام الادمى، هو عودتها الى بلد المنشأ.
وللحديث بقية.