- نريد وزراء فى قامة محمود محيى الدين وبطرس غالى ورشيد والمغربى ومحمد منصور
للشيخ محمد متولى الشعراوى، مقولة رائعة، تجسد واقعنا الحالى بكل قوة، مفادها: الله سبحانه وتعالى لم ينهِ عن الحب أو الكراهية، وإنما نهانا عن أن نظلم من نكره، أو نجامل من نحب على حساب الحق والعدل.
وللأسف الشديد، المصريون وطوال العقود الماضية، يسددون ثمنًا باهظًا لفواتير المجاملة فى عملية الاختيار للمناصب فى مصر، والقائم على الحب والكراهية، فالمحبوبون من أنصاف وأخماس المواهب فى كل المجالات، يحالفهم الحظ «العرمرم» للحصول على الوظائف والمناصب المهمة، بينما يتم استبعاد المكروهين وأصحاب «الدم الثقيل» من أهل الكفاءة، فى «مرمطة» لفضائل الحق والعدل.
وبعد تواتر الأخبار المؤكدة عن أن ساعة التعديل الوزارى، اقترب ميعادها، ومن باب النصيحة الخالصة، والخالية من شوائب المصالح الخاصة، فإننا نضع أمام أصحاب القرار فى عملية اختيار الشخصيات التى ستحمل حقائب وزارية، مسألتين جوهريتين للاختيار.
الأولى، الوضع فى الاعتبار ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية وسياسية معقدة، ومعاناة كبيرة للمواطنين، خاصة ملح الأرض فى الكفور والنجوع والمدن، وهو ما يزيد من قيمة وأهمية اختيار الكفاءات لإجراء عملية جراحية عاجلة، إن لم تقضِ نهائيًا على معاناة ارتفاع الأسعار واختفاء السلع، على الأقل تخفف من وطأة الألم، وذلك بتوفىر السلع، والسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، ومواجهة المشاكل بكل قوة، وفتح الملفات بشجاعة ودون ارتعاش الأيدى، ويكونون قيمة مضافة للإنجازات الضخمة التى يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والجيش المصرى، وليس خَصمًا من هذه الإنجازات.
المسألة الثانية: فى ظل أن معظم المصريين يسيرون فى الشوارع، يحملون على ظهورهم أجولة المتاعب، وتسيطر على ملامح وجوههم العبوس والدهشة، رافعين راية الصبر فوق آلام تدبير الأمور المعيشية اليومية، ومقدرين للظروف الصعبة التى يمر بها الوطن، فإنهم لن يتحملوا صدمة سوء اختيار جديدة، لذلك لابد من التدقيق الشديد، وتنحية المشاعر جانبًا، فى عملية الاختيارات هذه المرة تحديدًا، لأن الوضع الراهن دقيق ومهم للغاية ولا يحتمل رفاهية التجربة.
وأنا لا يعنينى الأخبار المسربة هنا أو هناك عن دمج عدد من الوزارات، مثل وزارة الهجرة فى وزارة القوى العاملة والآثار فى السياحة، أو الرى فى الزراعة، ولا يهمنى أيضًا الاعتذارات الكثيرة من شخصيات، ورفضها حمل أى حقائب وزارية، ولكن الذى يعنينى فقط اختيار كفاءات كبيرة تحدث الفارق فى العمل الإدارى، وطفرة فى الإنجازات.
ويعنينى أيضًا، عدم الإصرار والتعنت فى التمسك بوزراء سطروا مجدًا فى الفشل، وفقد الشارع الثقة فى أدائهم، وتحديدًا وزراء التربية والتعليم والسياحة والتعليم العالى والثقافة والآثار والاستثمار والصحة، والتجارة والصناعة والتنمية المحلية.
ولابد أن يشمل التعديل الوزارى المقبل، عددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية، واختيار كفاءات على نفس قيمة وقامة محمود محيى الدين، وبطرس بطرس غالى ورشيد محمد رشيد وأحمدالمغربى ومحمد منصور، وهى الأسماء التى حققت طفرة اقتصادية لا ينكرها إلا جاحد ومجحف للحقوق.
نريد حكومة كفاءات عالية، تحدث طفرة، وتستثمر فى المشروعات التنموية الكبرى التى دشنها أبناء القوات المسلحة، والتى إذا أمكن استثمارها وحسن إدارتها وتوظيفها بشكل جيد، ستمثل طفرة وانطلاقة حقيقية للاقتصاد المصرى، علاوة على التمتع بقدرة مواجهة المشاكل وحلها بطريقة مبتكرة، والتعاطى مع قضايا العصر بفكر متطور وحديث، والإيمان المطلق أن المعلومة الحقيقية وسرعة ظهورها ستقضى على كل مساحات الشك والتضليل والشائعات التى توظفها قوى الشر فى الداخل والخارج لإحراج الحكومة والدولة.
هذه رؤية، ونصيحة، نتمنى أن يتم وضعها فى الحسبان عند الاختيار، لأن الشارع لن يتحمل صدمة سوء اختيار جديدة، أو الإبقاء على وزراء مكروهين مثل وزير التربية والتعليم.