لم تكن المقولة السائدة والمتداولة عن المرأة بأنها "نصف المجتمع" منصفة أو معبرة عن الواقع والحقيقة بشكل كبير، لأن المرأة وإن كانت نصف المجتمع فهى من تنجب النصف الآخر، بمعنى أنها المسئولة الأولى فى البيت والمجتمع والوطن كله، وعندما نجد مجتمعا واعيا متعلما متحضرا فإنه دلالة على قوة المرأة وحصولها على حقوقها الكاملة فى التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، وتمكينها السياسى والاقتصادى وكل المجالات فى هذا المجتمع.
وإذا نظرنا فى مصر سنجد أن المرأة المصرية ناضلت وكافحت على مدار تاريخها كفاحا كبيرا من أجل الحصول على حقوقها الكاملة وغير المنقوصة، والتى تكفل لها تعليما ورعاية وتوعية وتثقيفا من أجل حياة أفضل لها ولأبنائها ومجتمعها كله، ومن أجل شراكة ومساندة وتعاون من أجل التنمية والتغيير والتطوير فى الوطن، وعندما صدر قرار رئيس الجمهورية بتأسيس "المجلس القومى للمرأة" عام 2000 كان قرارا أسعد الجميع سواء النساء أو الرجال المؤمنة بدور المرأة وحقوقها فى المجتمع، وتكون المجلس من 30 عضوا من الشخصيات المرموقة والمحترمة والرموز المصرية ذوى القيمة الكبيرة من النساء والرجال، وجاء اختيار السفيرة مرفت تلاوى" أول أمين عام للمجلس، مما أضفى قوة واحتراما له، وقد بذلت من الجهد والعمل الكثير والكثير من أجل وضع سياسة استيراتيجية عامة وواضحة لتنمية شئونها، وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، وتغيير القوانين والتشريعات المكبلة للمرأة وإبداء الرأى فى جميع الاتفاقيات المتعلقة بها، وتمثيلها فى المحافل والمنظمات الدولية وغيرها من المجالات والقضايا المهمة.
وأرست السفيرة قواعد للعمل بكل قوة وإنجاز يضاف إليها فى مسيرة عملها وعطائها للمرأة والوطن، وجاءت الدكتورة فرخندة حسن لتستكمل مسيرة النجاح والكفاح أيضا لتنمية ونهضة المرأة المصرية، وأصبح المجلس هو الملاذ والكيان الذى يعبر عن المرأة المصرية فى كل مكان، وعلى اختلاف الثقافة والتعليم والخلفية الاجتماعية، وانتشرت فروعه فى كل المحافظات وأصبح المعبر الحقيقى والأساسى لكل مطالب وأحلام وطموحات المرأة فى كل شبر فى مصر، واستمر فى عمله وعطائه للمرأة فى أصعب الظروف، وفى ظل الأزمات الكبيرة التى حلت بالوطن وفى ظل المتربصين به من أجل القضاء عليه وما أكثرهم.
وجاءت الثورة وجاء معها الإرهابيون والمتطرفون وتجار الدين الذين وجدوا الفرصة سانحة ومتاحة للقضاء عليه، وتكالبوا عليه هؤلاء المجرمون بكل ما أوتوا من قوة لتدميره إلا أنهم لم ينجحوا فى تحقيق ما أرادوا واسترد المجلس عافيته وقوته سريعا بفضل النساء والرجال المصريين الوطنيين، وعلى رأسهم السفيرة مرفت تلاوى، التى دافعت عنه وعن بقائه وعملت بلا أجر حتى تم اختيار الدكتورة مايا مرسى بالإجماع من أجل استكمال مسيرة المجلس العظيمة، من أجل تنمية المرأة المصرية، وهى ليست بالمهمة السهلة على الإطلاق، خاصة فى ظل هذا الوقت الصعب الذى تشهده مصر هذه الأيام، وفى ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيه والإقليمية التى تحيط بنا من كل مكان، وفى ظل حالة من الصمت على تمكين المرأة المصرية من الحصول على كل حقوقها.
وبالرغم من وجود 88 مقعدا للنساء فى مجلس الشعب وهى نسبة غير مسبوقة، ومن وجود 3 وزيرات فى الحكومة إلا أنه ما زال الحصول على الحقوق تشوبه الكثير من الصعاب والأزمات التى تقف أمام د. مايا مرسى، التى طالبت بأن يكون 2017 عام المرأة بامتياز لتحصل على المزيد من حقوقها التى أكفلها لها الدستور، وفى ظل إيمان وقناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المرأة كشريك أساسى فى تنمية المجتمع والتغيير المنشود لبلدنا، المهمة ليست بالسهلة ولكننا نثق فى اختيار رئيسة المجلس القومى، والذى جاء بالإجماع لكفاءتها الكبيرة وعملها وخبراتها الواسعة السابقه فى مجال سياسات تمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وعملها كمدير لصندوق الأمم المتحدة للمرأة فى مصر لسنوات عديدة، وفى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشاركتها الكبيرة فى تطوير استيراتيجية الأمن والسلام والعنف ضد المرأة المصرية والعربية، لكل ما سبق ننتظر التغيير فى مسيرة المرأة فى مصر بفضل جهد وعمل وإرادة المجلس القومى للمرأة والإرادة السياسية، ليكون 2017 هو الانطلاقة الحقيقية للمرأة المصرية بعد الثورتين للحصول على المكانة والقيمة التى تستحقها، والتى أكفلها لها الدستور وتكون استكمالا لنضال وكفاح القامات المصرية الكبيرة التى مهدت وبدأت الطريق من أجل امرأة مصرية قوية متعلمة مثقفة تشارك فى التغيير الذى تستحقه مصر، لتكون الدولة التى نحلم بها جميعا.