خاب من ظن أننا بحاجة لتعديلات وزارية او تغيير وزاري ،والحقيقة أننا نحتاج لتعديلات جوهرية للأفكار ولسياسات وثوابت أختيار الوزراء وسلطات وصلاحيات الوزراء ،حيث جاء تقدم حكومة شريف إسماعيل الحالية بمشروع قانون لزيادة رواتب السادة الوزراء والمحافظين ليكشف لنا حقيقة مدي الخلل الجذري في هذه المنظومة ،فهل تعديل الأشخاص في حكومة شريف إسماعيل سيشبع رغبات وطموحات الشعب المصري ،هل تغيير الأجساد دون تغيير العقول سيحد من حالة السخط العام علي حكومة إسماعيل بسبب الاسعار وفشل الحكومة عن توفير احتياجات المواطنين جراء السياسات الإقتصادية المتبعة ،عذرا لن ياتي أي تعديل وزاري أو تغيير وزاري باي نتائج إيجابية طالما أقتصر التعديل او التغيير علي الأجساد والأشخاص دون إعادة النظر للأفكار والتشريعات التي تعيق عمل الوزراء ، لقد نادي الرئيس كثيرا بالبحث عمن يملك أفكار غير تقليدية ولكن السؤال الاهم هل لو وجدت هذه العقول ستنجح في ظل تشريعات وقوانين جار عليها الزمن ومر علي أحدثها عشرات السنين ،هل ستنجح تلك العقول في ظل عدم قدرة الوزير أستعمال ادني حقوقة الوظيفية وهي حرية أختيار فريق العمل المساعد له لأنه وقتها سيلجأ الموظف المتضرر للقضاء ليعود لمنصبة بحكم محكمة ،يا سادة ترامب في يوم وليله غير جميع السفراء بل وقام بتغيير ما يقرب من ثلاثة ألاف موظف مرة واحدة ولم نسمع عن لجوء الموظفين المتضررين من ترامب باللجوء للقضاء للعودة مرة أخري ،لأن اول اسس النجاح حرية أختيار الفريق المعاون لنجاحي بمبدأ"حتي تستطيع محاسبتي وفر لي كل أمكانياتي" ،حد سأل نفسه لماذا تنجح المؤسسة العسكرية بجدارة في جميع المشروعات التي تتولي الأشراف عليها ؟ هل سألنا أنفسنا عن سر نجاح اللواء كامل الوزيري في تطوير محطة سكة حديد أسوان بالرغم من تبعيتها لوزارة النقل والمحافظ الكائنه بها المحطة في شهر فقط بالشكل الذي يليق بأسم مصر ؟ هلي سألنا أنفسنا لماذا نجحنا في حفر قناة السويس في سنه وفشلنا فيما تجاوز عامان في حفر نفق زهراء المعادي وشبرا للربط شارعين ومازال العمل بهما جاريا ؟عذرا الإجابة هي الفكر المؤسسي والمنظومة التي لا يشوبها فساد وتوافر لها كافة الصلاحيات والإمكانيات وحرية أتخاذ القرار والتنفيذ ،وهنا يكمن الحل فنحن لسنا في حاجة لمجلس وزراء وأنما مصر بحاجة لمجلس حكماء يدعم بالصلاحيات والسلطات وإعادة النظر في المنظومة كاملة وأليات العمل المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة وليس عيبا أن نستفيد من تجربة احدي مؤسسات الدولة الناجحة وهي المؤسسة العسكرية للإستفادة بمنظومة عملها الناجح وننقل تجربتها علي مؤسسات الدولة المدنية ولم أقصد هنا تحويل الحياة المدنية إلي حياة عسكرية وانما الإستفادة بالمنظومة وأليات العمل فقط فلايعقل أن نطالب المسئولين والوزراء بنتائج وهم لايملكون صلاحيات "فلا مسئولية بلا سلطة ولا سلطة بلا صلاحيات " فهل يعقل أن يتولي وزيرا وزراة السياحة في حكومة ثم يتولي وزارة الأستثمار في حكومة واخيرا وزيراللصناعة والتجارة في حكومة أخري ،هل يعقل أن يتولي وزيرا للتربية والتعليم في حكومة ثم وزيرا للتنمية المحلية في حكومة اخري الأمثلة كثيرا لاننا عذرا لا نغير للإصلاح وانما نغير لمجرد التغيير كراسي موسيقي تباديل وتوافيق في دائرة مغلقة ، هل يعقل أن مصر غيرت 250 وزيرا في خمس سنوات فقط ،هل يعقل ان 7 حكومات في خمس سنوات فقط ،أي دولة في العالم تريد إستقرارا يحدث بها ما يحدث في مصر واخيرا نفاجئ ان مرتب الوزير في مصر لا يتعدي 2000 جنية وهو علي رأس الجهاز الإداري بالدولة وبالتالي نتسأل لماذا ترفض الشخصيات العامة تولي المناصب الوزارية ناهيك عن الإهانات والتنظير عليهم من قبل الإعلام المصري والأنشغال الأسري والقيود التي تفرض عليه وأخيرا يقدم كبش فداء لخطأ سائق قطار أو خطأ رئيس قناة أو خطأ موظف صغير وتعلق له المشانق ،لأننا للأسف يا سادة نحاسب الوزراء علي أفعال مرؤوسينهم وهم لا يملكون حق محاسبتهم بل أبسط حقوقهم حق أختيارهم ؟وفي الاخر بتسأل لماذا ترفض تولي منصبا وزاريا ؟ عذرا السؤال يجب في هذه الحالة أن يكون لماذا يقبل بعض الأشخاص المنصب الوزاري بهذه المواصفات ؟ أعتقد الإجابة ليصبح وزيرا سابقا في يوم من الايام في وقت فقط فيه المنصب بريقه !!!