لم يعد لدينا شخصيات تتولى الحقائب الوزارية المقترحة فى التعديل، أو التغيير الوزارى المرتقب خلال الأيام المقبلة. الاعتذارات تتوالى عن تولى أى منصب وزارى، واشتكى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء من كثرة الاعتذار من الأسماء التى تم عرض المنصب عليها. ولا أحد يستطيع إجبار المرشحين على المنصب، وكل مرشح لديه من أسباب الاعتذار الكثير، فالمنصب الوزارى فى مصر لم يعد له هيبة المناصب التى اعتاد عليها المصريون قبل يناير 2011، والوزير أصبح «ملطشة» من كل اتجاه، فى الشارع أو فى وسائل الإعلام أو فى مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالى بات الاقتداء بالمثل «الباب اللى يجيلك منه الريح» أو بالأدق «البهدلة ووجع الدماغ» سده واستريح»، أو «اعتذر وخليك على جنب فى الظل» هو الحل الأمثل والمناسب.
لكن مع احترامنا للحرية الشخصية فى الاعتذار عن قبول المنصب الوزارى فى التشكيل المقبل، فإنه من منظور وطنى غير مقبول، وغير مبرر من السادة المعتذرين، لأننا فى أوقات حرجة وظروف صعبة واستثنائية تحتاج من الجميع الشجاعة والإقدام والمغامرة والتضحية مهما كان حجمها وليس الاعتذار. فهنا الكل جنود فى المعركة والهروب منها وترك السلاح والفرار يدخل فى باب الخيانة الوطنية.
أعلم أن الحكومات الثمانية التى تشكلت منذ 25 يناير وحتى الآن استنفدت طاقات بشرية كثيرة، وأهدرت فرصًا عديدة لقدرات وكفاءات هائلة من الذين تولوا المناصب الوزارية. الحكومات حتى الآن تقريبًا تولى الوزارات خلالها حوالى 650 وزيرًا حتى بدت عملية البحث عن وزير عملية شاقة وصعبة للغاية، وكأنه آخر وزير فى مصر. كل ذلك قبل أن نطالب بالشفافية فى اختيار الوزراء ومعرفة برامجهم واستراتيجياتهم فى العمل والقدرة على الإنجاز، واتخاذ القرار بشجاعة دون تردد أو خوف لأنه فى منصب سياسى قبل أن يكون تنفيذيصا. فاختيار بعض الوزراء فى الحكومة الحالية وفى مناصب كانت تحتاج صفات وخصائص غير تقليدية فى شخص الوزير أولًا، ثم فى أدائه وطريقة اتخاذ قراراته. فهناك وزراء سوف يخرجون فى التعديل المقترح ولم يسمع أو يعرف عنهم الرأى العام أو حد يعرف أسماءهم. فلو سألنا مثلًا 100 شخص بشكل عشوائى عن اسم وزير السياحة الحالى، سنعرف أن 150 منهم لن يعرفوه..!