البطء ثم البطء ثم البطء فى تنقية البطاقات التموينية، هو السبب الرئيسى فى شكوى أهالينا الأكثر احتياجا من جنون الأسعار، من حق هؤلاء على الحكومة أن توفر لهم مجموعة من السلع الضرورية، بأسعار يستطيعون تحملها، كالأرز والزيت والسكر والشاى، وسيبكم من افتكاسات التونة المفتتة والبولوبيف والشامبوهات، وغيرها من السلع الاستفزازية على البطاقات. حيرتنا الحكومة مع لغز اسمه «قاعدة البيانات»، التى يتم بمقتضاها تحديد المستحقين وحذف القادرين، وهذه مشكلة الحكومة وليس الناس، وتلجأ للوسائل السهلة وهى تحريك الأسعار للتحكم فى رقم الدعم، والأجدى أن تبدأ تنقية البطاقات «سلمة سلمة»، ولا تقفز مرة واحدة، وأن يكون ذلك بحذف الفئة الأولى التى تزيد دخولها مبلغا معينا، وتوجيه نداء أخير لأصحاب الضمائر الحية من القادرين، أن يتنازلوا طواعية عن البطاقات، ولا يزاحموا من يستحقها بالفعل.
هذا هو الحل العاجل والحاسم والسريع، وكتبت فى هذا المكان يوم 5 ديسمبر الماضى، مشيدا بقرار الحكومة إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، قبل أن تتراجع وتخضع للضغوط، وقلت بالحرف: «قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة يستحق الثناء والإشادة، إذا كان السبب كما سمعت، هو ورود معلومات للحكومة بأن بعض المنتجين يخططون لافتعال أزمة فى الأسابيع المقبلة، على غرار أزمات السكر والزيت والأرز، فأرادت أن تؤمن توفير هذه السلعة الاستراتيجية المهمة، التى لن يتحمل الناس ارتفاع سعرها، بجانب الارتفاع الجنونى فى أسعار اللحوم، وربما يفسر هذا الأمر أن تنفيذ القرار بأثر رجعى، لضخ كميات من الدواجن فى الأسواق، سبق التعاقد عليها، لإفساد أى محاولات لرفع الأسعار».
وحدث ما توقعناه وارتفعت أسعار الدواجن، وجرت وراءها اللحوم والأسماك، بما يؤكد حتمية الاستعانة بوزراء ومسؤولين أشداء لا يخافون الضغوط، ولا ابتزاز وسائل الإعلام، ولا يولون وجوههم إلا شطر المواطن المحتاج، الذى يقف فى ظهر الدولة رغم كل الصعاب، ومن أجل نسائنا اللائى يحلو للفضائيات أن تُسلى الناس بصراخهن من ارتفاع الأسعار، من أجلهن نريد حكومة تقاتل صفوفهن، وتؤمن بأن هؤلاء الشاكيات هن الاحتياطى الاستراتيجى فى الشدة والتحديات.
نعم الإصلاح الاقتصادى كالدواء المر، ولكن يجب أن يغلف بغطاء يخفف مرارته، خصوصا فى «مرحلة الصبر» التى تجتازها البلاد الآن، وتحتاج التسلح بأقصى درجات الإخلاص واليقظة والوعى، للعبور- بإذن الله- إلى بر الأمان.