لا يمكن إنكار أن هناك مجهودات كبيرة من الحكومة والبنك المركزى لإخراج الاقتصاد المصرى من عثرته ومأزقه، الذى يعيشه منذ ست سنوات والمعاناة والظروف المعيشية الصعبة التى يعيشها غالبية المصريين بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية لأسباب أصبحت معروفة للجميع، منها تراجع معدلات الإنتاج المحلى، وتدنى مستوى الصادرات، وتدهور السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وتراجع معدلات الاستثمار الأجنبى إلى أدنى مستوياته، وهى المصادر الدولارية التقليدية المعروفة للاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى.
الدولة فى العامين الأخيرين اتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الصعبة وتحملها الشعب المصرى خاصة شارئحه الفقيرة ومحدودة ومتوسطة الدخل.
النتائج حتى الآن وحسب تصريحات الرئيس السيسى عقب اجتماعه الأخير مع محافظ البنك المركزى والمالية مبشرة إلى حد ما من وجهة نظر الحكومة والمؤشرات الاقتصادية جيدة خاصة فيما يتعلق بالاحتياطى النقدى الأجنبى الذى تجاوز ولأول مرة منذ عام 2011 الـ 26 مليار دولار بما يعنى أنه كافٍ لتغطية احتياجات مصر من الواردات لمدة 6 أشهر.
تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية أيضا تشير إلى تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر نتائج إيجابية، والرئيس فى كل خطاباته يعزى ذلك إلى شجاعة وتحمل وتفهم.. وصبر الشعب المصرى، ربما لأول مرة منذ السبعينيات، التفهم والصبر والتحمل يعود إلى طاقة الأمل فى الخروج من الأزمة الاقتصادية خلال فترة قصيرة فى ظل الإنجاز الملموس الذى يراه غالبية الشعب المصرى لإعادة بناء الاقتصاد المصرى من جديد بمشروعات قومية ضخمة وبإصلاحات هيكيلية كبيرة.
لكن المأزق حتى الآن هو فى حالة الأسعار المنفلتة التى تقف الحكومة عاجزة أمامها رغم التكليفات الرئاسية لكثيف الرقابة على الأسواق، ومع ذلك الأسعار خاصة أسعار المواد الغذائية تنطلق بسرعة جامحة لا يقدر أحد على كبح جماحها والتحكم فيها، والحكومة للأسف تقف متفرجة حتى بلغ التضخم حدا قياسيا ولأعلى مستوى منذ 70 عاما ليصل إلى أكثر من %29 بسبب ارتفاع الأسعار الرهيب دون وجود خطط كافية للمواجهة وزيادة الإنتاج المحلى والاعتماد على الاستيراد العبثى.
الزيادات الرهيبة فى الأسعار هى «كعب أخيل» الذى انهزمت الحكومة بسببه لأنها لا تعرف كيف تواجه هذا الغول وتخشى من تحذيرات أصحاب نظرية السوق الحر المفتوح من التدخل ووضع تسعيرة جبرية مؤقته وتفعيل الرقابة والعقوبات.