مصر لم تمتنع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذى يدين جرائم بشار الأسد، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات جديدة تزيد معاناة الشعب السورى، وتعطل مفاوضات جنيف لإقرار التسوية السلمية، فالسلام لن يعم سوريا بإضعاف بشار، والسوريون لن ينعموا بالحياة إلا إذا سكتت المدافع، وقرار مجلس الأمن الذى أبطلته روسيا والصين بالفيتو، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ويصب فى مصلحة «داعش» على حساب نظام بشار، ويعود بالقضية من جديد إلى ما قبل نقطة الصفر.
قرار فرض العقوبات على نظام بشار يستند إلى تقرير «استنتاجات» أعدته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يحمّل دمشق المسؤولية عن ثلاث هجمات باستخدام غاز الكلور، ضد المدنيين فى ثلاث قرى سورية، وأغفل الشهادات الأخرى باستخدام «داعش» ومنظمات إسلامية غاز الكلور فى الهجوم على المدنيين، وتجاهل تمامًا استخدام «داعش» الأسلحة الكيماوية، خصوصًا بعد أن أشرف على تطويرها سليمان العفرى، القيادى البارز فى جيش الرئيس العراقى صدام حسين، وأحد مسؤولى هيئة التصنيع العسكرى، وأعلن انضمامه للتنظيم، وحقق نتائج مخيفة فى هذا النوع من الأسلحة.
مصر لم تمتنع عن التصويت ضد قرار إدانة جرائم بشار كما يزعمون، لكنها امتنعت عن أن تكون شريكًا فى قرارات أممية تكيل بمكيالين، وتحقق مصالح الدول الأجنبية الموجودة فى المستنقع السورى، وتنفذ نفس سيناريو تدمير العراق، بقرارات أممية زعمت امتلاك صدام حسين أسلحة نووية وكيماوية، وكانت ذريعة للحرب ضد العراق، وقتل شعبه، وتدمير بنيته الأساسية، ثم اتضح أنها ملفقة ومستوحاة من أجهزة المخابرات الغربية، حصلوا عليها من خونة عراقيين يعملون لحساب تلك الأجهزة.
هل نسينا وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، كولن باول، وهو يستعرض صورًا بالأقمار الصناعية فى مجلس الأمن، ويشير بعصاه إلى أشياء صغيرة تتحرك كالنمل، ويؤكد أنها أسلحة صدام الكيماوية وهى تتحرك من مكان لمكان فى «لوريات»، هروبًا من المفتشين الدوليين، وصدر قرار بالحرب ضد العراق، وفتشوا فى كل شبر بعد الغزو، ولم يعثروا على شىء، ثم قالوا «آسفين» اعتمدنا على تقارير مزيفة.
مصر لم تلوث أيديها بدماء الشعب السورى، ولم يتغير موقفها الداعى إلى التسوية السياسية، وإقرار حق الشعب السورى فى تقرير مصيره، وانتخاب حكامه، وأن تتضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب، أما القرارات الأممية المشبوهة التى تزرع مزيدًا من الألغام، فلا شأن لها بها.