كان المتوقع أن يسعى السيد وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، لعلاج كوارث المنظومة الصحية، ويواجه بشجاعة حالة التردى فى المستشفيات والوحدات الصحية، وبلاوى كشفتها الأجهزة الرقابية، ومستشفيات تكلفت مليارات أغلقت أو سكنتها الثعابين والحمير والكلاب والقطط، وغاب الأطباء.
لكن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لجأ إلى حجة البليد، وبحث عن شماعة يعلق عليها فشل المنظومة الصحية. ولم يجد إلا الرئيس جمال عبدالناصر، قال الوزير «إن مجانية العلاج سبب ماجرى من تدهور». الرئيس جمال عبدالناصر، رحل من 47 سنة، وترك آلاف المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، كانت تكفى وزيادة لعلاج المواطنين من الأمراض، وأيضًا الوقاية والتطعيمات والأمراض المتوطنة. كانت مصر 16 مليونًا، ولم يكن العلاج مجانيًا، لكن تموله الدولة، من مال الشعب.
الوزير أحمد عماد يغالط ويخلط، غير مدرك لتاريخ الصحة والعلاج، كان عليه قبل أن يفتى أن يقرأ سيرة وزير صحة، واحد اسمه الدكتور النبوى المهندس، كان عضوًا بمجلس نقابة الأطباء بداية الستينيات، ونظمت النقابة حملات انتقاد لنظام الصحة. واستدعى الرئيس عبدالناصر الدكتور محمد النبوى المهندس، وشرح النبوى رؤيته أن إصلاح الصحة يبدأ من أسفل من الريف، من الوحدات الصحية فى القرى والأحياء، والمستشفيات المركزية والعامة فى المراكز، والمدن الكبيرة.
وكان هذا هو ما يريده عبدالناصر، لم يضِع الفرصة، وعين النبوى المهندس وزيرًا للصحة ومنحه كل الصلاحيات. وانطلق الدكتور النبوى من الريف بأكثر من 2500 وحدة صحية ومئات المستشفيات العامة والمركزية. يمكن لوزير الصحة أن يرى اسم الرجل عليها. خلال عشر سنوات غير الرجل شكل الصحة، مستشفيات عامة ومركزية وحميات تمثل عمود العلاج بعد مرور أكثر من نصف قرن، وتضاعف سكان مصر خمس مرات. ولخدمة ذلك أقام مدارس التمريض فى المستشفيات، وطور الإسعاف إلى غرف إنقاذ، زودها باللاسلكى وأجهزة تنفس صناعى ونقل دم، وهو الذى أسس فكرة حملات التطعيم للوقاية من أوبئة وأمراض مثل الدرن، وشلل الأطفال، أسس تنظيم الأسرة والتأمين الصحى، ووضع أساس صناعة الدواء وهيئة للرقابة عليه. ويمكن لوزير الصحة أن يقرأ المزيد فى كتاب «صنايعية مصر» للكاتب الرائع عمر طاهر، وفصل «النبوى المهندس.. صنايعى صحة مصر»، ولا نظن الكاتب الصديق يبخل بنسخة للوزير ليتعلم.
هذا النظام وقتها مناسبًا لـ16 مليون مواطن، تم إهماله، ولا يعرف وزير الصحة أن ماتم إنشاؤه خلال 47 عامًا أقل من ربع ما أقيم فى 10 سنوات فقط. حتى المبانى تكلفت مئات الملايين لكنها مغلقة، أو فاشلة يعجز الوزير عن إدارتها وليس بناؤها. وهى قضية أخرى تستحق النقاش.