إخراس عوض القرنى.. قرار متأخر

لماذا تأخر قرار المحكمة الجزائية المتخصصة فى السعودية بمنع الكاتب المتطرف عوض القرنى من الكتابة والتدوين على موقع تويتر وتغريمه مائة ألف ريال. جاء فى حيثيات حكم المحكمة أن المتهم عوض القرنى يدون ما يمس النظام العام ويثير الرأى العام ويؤثر على ترابط المجتمع مع قيادته ويؤثر على علاقة المملكة مع الدول الأخرى، فهل اكتشفت السلطات السعودية والجهات القانونية هناك، الآن، خطورة القرنى وصلاته بالجماعات المتطرفة والإرهاب. المعروف والمعلن على لسان القرنى نفسه، أنه أحد صقور تيار الصحوة فى السعودية وهو التيار وثيق الصلة بالتنظيم الدولى للإخوان، ويعتبر أن حركة الإخوان حركة فكرية إسلامية ولاعلاقة لها بالإرهاب، بل يتفاخر بأن فكر الإخوان متحقق ومستقر فى السعودية، ولا يمكن لأحد زحزحته أو إقصاءه، وأنه يمتلك أكثر من مائة قناة وجريدة فى السعودية وغيرها من الدول الإسلامية. يجاهر عوض القرنى كذلك بدعمه التيارات المتطرفة فى العالم العربى والإسلامى رغم القرار الذى اتخذته المملكة فى عهد المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية، فلماذا يدخل القرنى فى صدام مع الجهات التنفيذية والقانونية فى بلده، إلا إذا كان يظن نفسه أكبر من القانون وفوق المساءلة؟ وكلما تأخرت مساءلته وزادت سقطاته الداعمة للتيارات المتطرفة فى السعودية وسوريا وليبيا ومصر، كلما ظن وظن معه البعض أن رأيه أكبر من مجرد رأى وأنه مدعوم من جهات داخلية مثل الاستخبارات السعودية مثلا، بل وربما ظن البعض خطأ أنه وتيار الصحوة أقوى من السلطات السعودية، وأن السلطات تخشى الدخول فى مواجهة مع التيار ورموزه حتى لا تفتح جبهة داخلية فى الوقت الذى تنشغل فيه بالدفاع فى أكثر من جبهة خارجية. إجمالا، صدور قرار معاقبة القرنى يضع بعض النقاط على حروفها الساخنة، خصوصا فيما يتعلق بإصرار بعض الكتاب على تويتر علاقات السعودية بالدول العربية الشقيقة، فيما يبدو الأمر كأنه تكليفات من أجهزة أمنية داخلية لهؤلاء الكتاب بتوجيه رسائل سياسية لا يفضل النظام السعودى الجهر بها فى القنوات الرسمية، وهو قرار يمهد إلى صدور قرارات أخرى بإغلاق منابر الكتابة والإعلام المشبوهة والمحسوبة على المتطرفين أو تلك التى تستهدف الإضرار بالعلاقات السعودية العربية ومن ضمنها العلاقات السعودية المصرية.