لا يمكن لأى شخص أن يشك للحظة واحدة فى النوايا الطيبة للحكومة بتشجيع الاستثمار بمصر.. إنما المؤكد أن النوايا الحسنة وحدها لا تكفى على الإطلاق لتغيير الواقع المرير للاستثمار بالبلاد بعد النكبات والمشكلات التى حاصرته فى أعقاب ثورة 25 يناير، وإذا كنا نتفهم فى السابق أسباب تراجع الاستثمار خلال تلك الفترة، فلا يمكن القبول أو التسليم باستمرار هذه الأوضاع بعد عودة الدوله بكل أجهزتها واسترداد الأمن لعافيته..
إنما للأسف الشديد يبدو أن الحكومة اكتفت بإطلاق التصريحات الوردية يوميا حول الحوافز والإجراءات الجديدة لجذب استثمارات بالمليارات محليا وعالميا.. و"هرونا" كلام عن الشباك الواحد بينما الواقع على الأرض يكشف بوضوح أن هناك تخبطا وارتباكا بين أعضاء الحكومة نفسها فى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وكأننا نخترع العجلة، ولم تخرج علينا الحكومة حتى اللحظه برؤية واضحة المعالم بشأن جذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين وتشغيل المشروعات المعطلة والمتعثرة التى يتجاوز عددها نحو 3 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية .
ياسادة القاصى والدانى يعلم بأن أحد أهم محفزات الاستثمار هو حل المنازعات القائمة بين الحكومة وعدد من الشركات العربية والعالمية بشأن الأراضى وعقود البيع وغيرها من المشاكل التى تهدد الاستثمارات فى أى مكان، لكن عندنا الأزمة تتفاقم مع رفض بعض الجهات تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات بسبب الروتين والبيروقراطية أو بسبب معوقات شكلية أو حتى الخوف من تحمل المسئولية، برغم أنه من المفترض أن لجنة فض المنازعات مشكلة من مجلس الوزراء وقراراتها تعتمد من الحكومة وترفضها أيضا جهات حكومية سبحان الله.
الأخطر أن مكاتب الاستثمار فى سائر المحافظات تحولت الى مجرد ديكور ولم توافق على مشروع واحد منذ اكثر من 6 سنوات، بل إن بعضها لم يجتمع أصلا، وأغلب المحافظين وضعوا أيديهم فى الماء البارد من منطلق الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح .. خوفا من المساءلة، الأمر الذى ادى إلى تراجع الاستثمارات بشكل غير مسبوق، ولم يفكر محافظ واحد فى اقتحام وحل مشاكل الاستثمار بمحافظته أو الموافقه على اى مشروع جديد..
بينما الحكومة تخرج علينا كل يوم على لسان وزرائها بتصريحات وكلام طيب للغاية لكن لاعلاقة له بالواقع على الإطلاق، بالله عليكم كيف لحكومة راشدة بعد ثورتين أن تأخذ كل هذا الوقت حتى تصدر قانون الاستثمار الموحد ثم تقوم بتعديله بعد فترة وجيزة بسبب التخبط والتضارب والتعارض بين نصوص مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية ... لاسامحكم الله !
همسات :
· الرئيس ينادى دوما بتشجيع الاستثمار كأحد ركائز التنمية ويسير فى هذا الاتجاه بأقصى سرعة .. لكن الحكومه عندنا تسير بسرعة السلحفاة.
· على فكرة مصر دوله جاذبة للاستثمار بشتى أنواعه سواء السياحية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية ولكن الأزمة الحقيقية فى العقول التى لا تستغل هذه الإمكانات .. يارب نفهم.
· الروتين الحكومى اقصر الطرق لتطفيش المستثمرين من مصر .. نقول تانى ولاكده كفاية .