الذين ينكرون المخاطر والمكائد التى تنصبها جهات خارجية للبرلمان المصرى، ينكرونها إما عن غفلة ونقص فى المعلومات وتسرع فى إصدار الأحكام، أو عن سوء نية وغرض فى نفوسهم وتواطؤ مع جهات خارجية، وهؤلاء وأولئك أسألهم: هل تعتقدون أن أصحاب مشروع إسقاط مصر بإغراقها فى الفوضى والحرب الأهلية قد أقلعوا فجأة عن مشروعهم؟ وهل تعتقدون أن الدول التى ترعى الإرهاب فى مصر وتموله جهارا نهارا وتفبرك الأفلام والمواد التليفزيونية الأخرى ضد بلدنا وجيشنا وشرطتنا، لا تسعى ولا تمول الهجمات الإعلامية على البرلمان ومحاولات تشويهه والإقلال مما يبذله من جهد؟ وهل تعتقدون أن تضخيم أى خلاف بين السلطات فى الدولة المصرية وتحويله إلى أزمة تصور الدولة المصرية على شفا حرب مؤسساتية، لا يهدد مجلس النواب؟!
المنكرون من هؤلاء وأولئك أحيلهم إلى تصريحات السيد الشريف وكيل مجلس النواب التى أعلن فيها بوضوح ما يتعرض له النواب والبرلمان من ضغوط وهجمات، يقول: «مجلس النواب يتعرض لهجمة كبرى من الخارج، لمحاولة هدمه باعتباره الورقة الأخيرة فى البلاد التى يسعى «الخونة» لإسقاطه، كما يتعرض لهجوم مغرض من وسائل إعلام يقودها مجموعة فى الخارج، يراهنون على هدم البرلمان للعودة بالبلاد إلى المربع صفر وبالطبع لإفشال الجهود التشريعية للمجلس».
البرلمان بحسب وكيله السيد الشريف أقر فى أول خمسة عشر يوما من عمله 342 قانونا، صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن قبله الرئيس عدلى منصور. كما مارس دوره التشريعى والرقابى بقوة فى ملفات فساد القمح التى أطاحت بوزير التموين الأسبق خالد حنفى وقضية الصناديق السيادية، كما أقر قانونا مهما هو قانون الخدمة المدنية ويستعد لإقرار قانونى الإدارة المحلية والاستثمار، وهما قانونان مفصليان فى دعم وتنشيط حركة التنمية فى مصر ودفع العملية السياسية من خلال انتخابات جديدة للإدارات المحلية.
فضلا عن ذلك فقد أصبح البرلمان يمثل مصر فى جميع المحافل الدولية، ويحسب له تصحيح صورتها المغلوطة ومواجهة الاتهامات المسبقة والدعاية المغرضة التى يبرع فيها جماعة الإخوان من خلال إنفاق مئات الملايين من الدولارات على شركات العلاقات العامة الدولية، والخطورة فى انسياق قنوات فضائية وصحف مصرية وراء ما تبثه شركات الدعاية الموجهة من قبل الإخوان، لإعادة نشر ما تبثه من مواد مغرضة تستهدف البرلمان!
حدث واحد يفسر إلى أى درجة تسعى الأطراف الخارجية إلى الاصطياد فى الماء العكر لإشعال أى خلافات اعتيادية بين السلطات المختلفة فى الدولة للوصول بها إلى أزمة طاحنة تشل البلد وتحدث الصدام الذى يتمناه كل عدو، وهو حادث الخلاف فى وجهات النظر بين السلطتين التشريعية ويمثلها نواب البرلمان والقضائية وتمثلها الهيئات القضائية المختلفة، حول قانون الهيئات القضائية الجديد، قبل أن ينتبه ممثلو السلطتين إلى ما يراد لهما فيعقدان الاجتماعات للتوافق حول مشروع قانون يرضى الطرفين.