فى الحادى عشر من إبريل، أرسل ما يقرب من 55 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، يحثونه بها على ضرورة الحصول على موافقة الكونجرس، حال اعتزامه توسيع مشاركة الولايات المتحدة فى الحرب الأهلية فى اليمن. وعبروا برسالتهم عن «قلقهم الشديد» إزاء التقارير التى تشير إلى أن إدارة ترامب تدرس إمكانية توفير «الدعم المباشر للتحالف المناهض للحوثيين» الذى تقوده السعودية فى اليمن. وقد أكد الأعضاء برسالتهم بأن الأعمال العدائية الأمريكية المباشرة ضد الحوثيين فى اليمن ستتناقض مع سابق تعهد ترامب باتباع «سياسة خارجية منضبطة» تحمى الأسر الأمريكية فى «كل قرار». وأضاف الأعضاء برسالتهم بأن «إشراك جيش الولايات المتحدة ضد الحوثيين فى اليمن فى حال عدم وجود تهديد مباشر للولايات المتحدة، ودون إذن مسبق من الكونجرس، إنما سيشكل انتهاكًا لفصل السلطات الذى يحدده الدستور بوضوح» . وأنهوا رسالتهم بأنهم وبصفتهم ممثلين للشعب الأمريكى، فهم يأخذون على محمل الجد حق ومسؤولية الكونجرس فى الإذن باستخدام القوة، أو رفض القيام بذلك، وعليه فإن القيام بأى أعمال عسكرية مباشرة تقوم بها الإدارة ضد الحوثيين، يجب أن تُعرض على الكونجرس للنظر فيها والحصول على الإذن بالموافقة قبل تنفيذها.
وفى ضوء خطورة التصعيد العسكرى الأمريكى المحتمل فى اليمن، يسعى أعضاء الكونجرس إلى الحصول على آراء قانونية سريعة بخصوص اقتراح وزير الدفاع جيمس ماتيس بمساعدة التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية فى السيطرة على ميناء الحديدة اليمنى الخاضع لسيطرة الحوثيين، وهو نقطة دخول رئيسية للأغذية والأدوية والمساعدات الإنسانية، والذى قد يدفع اليمن إلى حافة المجاعة. وقد حث أكثر من 50 عضوًا فى الكونجرس وزير الخارجية ريكس تيلرسون على استخدام «جميع الأدوات الدبلوماسية الأمريكية» لإعادة فتح الميناء، مشيرين إلى أن ما يقرب من نصف مليون يمنى يقتربون من المجاعة».
وجدير بالذكر أن ضغط الكونجرس يتزايد على إدارة ترامب لوضع استراتيجية متماسكة، ليس فقط للحرب فى اليمن ولكن أيضًا لسوريا. وقد أدى تفجير قاعدة الشعيرات الجوية السورية فى الأسبوع الأول من إبريل، إضافة إلى التقارير التى تفيد بأن قوات التحالف السعودى تخطط لغزو مدينة الحديدة فى اليمن، إلى زيادة الضغط على الإدارة الأمريكية.وفى التصريحات الصحفية المصاحبة لإرسال الرسالة من قبل أعضاء مجلس النواب، فقد أكد مارك بوكان بأن «المسؤولين فى الإدارة اقترحوا مشاركة الولايات المتحدة مباشرة فى هجوم على الميناء الرئيسى فى اليمن، وهو ما قد يدفع البلاد إلى مجاعة كاملة. وأنهى بيانه الصحفى بالتزامه بمتابعة جميع الأدوات المتاحة للكونجرس لضمان التزام الرئيس ترامب بالدستور الأمريكى، قبيل أن يغرق الولايات المتحدة فى صراع آخر لا معنى له». وفى السياق ذاته، أكد جاستن أماش، أن الدستور يمنح الكونجرس سلطة بدء الحرب، مُضيفًا أنه إذا دعم الرئيس تورط الولايات المتحدة فى حرب أجنبية فعليه أن يقدم القضية إلى الكونجرس والشعب الأمريكى أولًا.
واتساقًا مع تصريحات بوكان وأماش، فقد أكد العضو تيد ليو بأن الرئيس ترامب ليس لديه سلطة إرسال قوات أمريكية لمحاربة الحوثيين فى اليمن. وأشار إلى أن الإدارة مستعدة لتعزيز مشاركة الولايات المتحدة فى حرب أهلية معقدة بدون استراتيجية واضحة أو موافقة ضرورية من الكونجرس، وهو ما من شأنه وحال اتخاذ قرار أحادى الجانب لمشاركة الولايات المتحدة المباشرة فى اليمن أن يُقابل بمعارضة سريعة من الحزبين.. ثم فى الثالث عشر من إبريل وفى تقرير لموقع ديفنيس نيوز لكاتبه جو جولد، أفاد بتداول العديد من التقارير دراسة ترامب إمكانية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية للقتال الذى تقوده السعودية فى اليمن، بينما يرفض المشرعون الأمريكيون ذلك ويطالبون بتوخى الحذر. وتزامن مع ذلك تقديم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين تشريعات للحد من مبيعات الأسلحة إلى الرياض على خلفية حملتها على اليمن. ودعا 55 عضوًا من مجلس النواب ترامب فى رسالة موجهة له، لإنهاء تقديم التزود بالوقود الأمريكى لطائرات التحالف السعودية والمساعدة اللوجستيه للقصف الذى تقوده السعودية فى اليمن، مؤكدين أن ترامب يجب عليه أن يطلب موافقة الكونجرس قبل أن يعمق التدخل العسكرى الأمريكى.
ووفقًا للتقرير يأتى هذا التراجع وسط عدة تقارير مفادها أن ترامب يفكر فى تقديم المساعدة للهجوم على ميناء رئيسى يسيطر عليه المتمردون فى اليمن «ميناء الحديدة»، وأنه يسمح بمبيعات الأسلحة التى توقفت تحت قيادة الرئيس أوباما للسعودية وشريكتها فى التحالف «البحرين». وفى إطار متصل ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7600 شخص لقوا مصرعهم فى الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين بين المتمردين الحوثيين وحكومة الرئيس اليمنى المعترف بها دوليًا عبد ربه منصور هادى. وقد انتقد التحالف الذى تقوده السعودية بسبب الضربات المزعومة ضد أهداف مدنية. وفى سياق متصل حذر المفوض العام للأمم المتحدة، من أن اليمن على وشك مجاعة، ودعا إلى إنهاء الائتلاف الحصار البحرى الذى دام عامين. ووفقًا للتقرير فالجيش الأمريكى قدم الدعم للحملة الجوية بقيادة السعودية منذ عام 2015 بما فى ذلك مهمة استشارية أمريكية فى مقر العمليات السعودية وتزويد الطائرات السعودية بالوقود، لكن إدارة أوباما سعت إلى تقليص هذا الدعم العام الماضى. وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكى، يجب أن تقترح وزارة الخارجية مبيعات الولايات المتحدة أو نقلها للحكومات الأجنبية، ثم يوافق عليها الكونجرس. وإذا وافق الكونجرس على البيع، يسمح للإدارة بعد ذلك بوضع الصيغة النهائية لعملية النقل وتنفيذها.
إذًا زيارة ترامب واجتماعاته ولقاءاته مع عدد من الدول الخليجية والأفريقية أيضًا إن كان هناك مشاركة المغرب التى أعلنت ذلك أو ربما مشاركة مصر التى لم تعلن، هذه اللقاءات سيكون هناك مابعدها من تحولات بالنسبة للمنطقة، ففى النهاية هناك تطور على الأرض سيحدث فى اليمن وخاصة أنه غالبًا سيلحق به تحرك ترامب إلى الفاتيكان وإسرائيل وبالتالى هناك رسالة سلام قد تحتاج لإطفاء النار فى عدد من الملفات منها اليمن وسوريا والإرهاب.