فتنة سالم عبدالجليل، أكبر دليل على ضرورة تجديد خطابنا الدنيوى وغض النظر عما يروج حاليًا من دعاوى تجديد الخطاب الدينى، لأسباب عديدة، منها أن الخطاب الدينى مكانه المسجد والكنيسة فقط، أو ينبغى أن يكون هذا هو الأمر المنطقى السليم، ومن شاء أن يصلى أو يتعبد عليه أن يذهب إلى دار العبادة مسجدًا أو كنيسة، مع الحرص على التأكيد أن أمر عبادته يخصه وحده لأنه علاقة بينه وبين خالقه، لايصح أن يفرض ما يعتقده أو ما يراه من تفاصيل علاقته مع خالقه على من سواه من المواطنين.
أما الخطاب الدنيوى، فهو يشمل كل مناحى الحياة وهو رسالتنا الأساسية فى إعمار الأرض، وتنظيم الحياة عليها، بفعل سيادتنا على سائر الكائنات، وهذه الرسالة مرتبطة ارتباطًا عضويًا بالمسؤولية، مسؤولية الحكومات ومؤسسات الدولة ومسؤولية الأفراد الذين يأتون بالحكومات ويعملون فى مؤسسات الدولة ويشتركون فى الولاء للوطن، والحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه.
من هنا فإن ما فعله سالم عبدالجليل، وهو خارج من دولاب الدولة بحكم منصبه السابق كوكيل لوزارة الأوقاف، ليس أنه أطلق فقط تفسيرات عنصرية كريهة بحق إخوتنا وشركائنا فى الوطن، وليس لأنه أهان المسيحيين وكفرهم وجرح كرامتهم، ولكن لأنه ترك كل الآيات والتفسيرات التى تحض على التعاضد والتراحم وقبول المختلفين ومحبة غير المسلمين، وانحاز إلى الكراهية والتعصب ونفى الآخر وإبادته معنويًا رغم مسؤوليته العامة.
هنا لابد وأن يتبادر فى أذهاننا ثلاثة أسئلة، لماذا اختار التعصب والكراهية ولم يختر التسامح والتراحم والمحبة، وهو المسؤول السابق فى الدولة؟ ثانيًا، كم سالم عبدالجليل يخدمون فى مؤسسات الدولة ويعملون على نخرها وتدميرها مثل دابة الأرض التى أكلت منسأة النبى سليمان حتى أودت بمملكته؟ وثالثًا ماذا لو خرج أب كاهن مسيحى غيور على دينه وقرأ آيات من العهد القديم أو الجديد فى إحدى الفضائيات، وأتبعها بقوله إن المسيحية لا تعترف بالديانة المحمدية وتعتبر أتباعها وثنيين وأن الآباء الكهنة مطالبون بتبشيرهم بالرب يسوع المسيح؟ هل ستمر كلمات الأب الكاهن وهو يراها صحيحة تمامًا من منظوره العقائدى على عموم المسلمين أم سيطالبون بإهدار دمه أو سجنه مدى الحياة؟
هذا ما أريد التأكيد عليه، من أن الأمور الفقهية أو العقائدية مكانها المسجد والكنيسة، وليس من حق الشيخ أو الكاهن أيًا كان أن يجاهر بما يهدد الاستقرار والنظام العام وسلامة المجتمع، بدعوى تفسير أمور دينية يقينية، فالحفاظ على الدولة والمجتمع تجب تفسيرات المتعصبين والمتطرفين، وتوجب محاسبتهم والضرب على أيديهم ومحاكمتهم بتهمة تهديد السلم العام، ويأتى ذلك فى صلب الخطاب الدنيوى الذى يحتاج إلى إعادة ضبط شامل.