كل التحليلات الاقتصادية بشأن قرار البنك المركزى، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، تتأرجح بين نتيجتين: عملية ركود مؤقت تبطئ من النمو الاقتصادى، أو تراجع مفاجئ فى معدل التضخم ينتج عنه انخفاض نسبى فى الأسعار، لكن الجميع يشترك فى خوف واحد، اسمه الديون الحكومية المتراكمة، وهو أيضًا ما يقلقنى أنا وأنت كمواطنين بشأن المستقبل، لأن التفاؤل الذى تصنعه الأرقام المبشرة المقبلة من هذا المستقبل، يتضاءل كلما تذكرنا حجم الأموال التى علينا أن نسددها نحن وأبناؤنا، لا نريد من الحكومة أن تخبرنا الرقم الحقيقى فجميعنا يعلمه أو لا يرغب، عليها فقط أن تعطينا تطمينًا بشأن خطتها لسداد هذه المبالغ، خطة لا يجب أن تنتظر حقول الغاز أو مبيعات الأراضى أو دخل قناة السويس، نريد خطة جادة ومبتكرة تتوقع أسوأ ماقد يحدث إذا خذلتنا أرقام المستقبل.
