المصانع المغلقة فى رقبة الحكومة

ملايين معطلة داخل المنشآت، ومصانع مغلقة، معدات مهددة أن يأكلها الصدأ، مئات الآلاف من العمال انضموا لطابور العاطلين، إنها بحق قضية أمن وطنى من الطراز الأول، لأننا نتحدث عن طاقات وقدرات شعب ضائعة، وليس من العدل أن نتجاهلها أو نتغافلها، إنها قضية المصانع المغلقة والمتعثرة فى مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن. هناك ما يقرب من 4 آلاف مصنع، وفقاً للتقديرات، أغلقت أبوابها بـ"الضبة والمفتاح"، إما بسبب الانفلات، أو بسبب الركود، أو بسبب الديون التى حاصرت أصحابها من كل جانب، وبالرغم من الوعود التى أطلقتها الحكومات المختلفة حول هذه القضية لم يحدث أى شىء ولم نرَ حتى الآن خطة واضحة من الحكومة لإنقاذ هذه المصانع وإعادتها للإنتاج مرة أخرى، فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تشجيع الصناعة الوطنية بعد أن تحولنا إلى مجرد أسواق مفتوحة لاستيراد كل شىء، لذلك أعتقد أن الاهتمام بتشغيل المصانع المعطلة منذ أكثر من 6 سنوات أهم بكثير من إنشاء المصانع الجديدة، فهل تتحرك الحكومة لإنعاش الإنتاج الصناعى وآلاف المصانع المغلقة التى لا تزال تنتظر الدعم... إنا لمنتظرون؟! · همسات: · بالمناسبة أصحاب المصانع المغلقة فوجئوا بالبنوك تطالبهم بسداد الديون المستحقة وفق السعر الجديد للدولار... يعنى موت وخراب ديار؟! · إذا كانت البنوك ترفض إنقاذ المصانع المغلقة، وإذا كانت الحكومة لا تهتم بهذه القضية، فأين رجال الأعمال الكبار من إنقاذ زملائهم... مجرد سؤال؟! ·بعد قرار البنوك بزيادة سعر الفائدة لجأ أصحاب المال إلى الودائع للحصول على عائد سنوى 20% و"بلاها" ضرائب أو مكاتب أو موظفين أو تأمينات أو خدمات أو مرافق وهلما جرة... فى الآخر الضحية الصناعة الوطنية... يا رب نفهم؟! · وقف استيراد السلع الاستفزازية بات أمراً حتمياً لإنقاذ المنتج المحلى.