فى ظل النجاح الضخم، الذى حققته الدولة فى استرداد ملايين الأمتار والأفدنة من الأراضى، التى تم نهبها بدون وجه حق على مدى سنوات طويلة وهو ما شكل ضربة قاصمة لثنائية الفساد والبلطجة، التى تفشت فى ربوع البلاد، خاصة فى العقدين الأخيرين، وفى ظل السياسة المعلنة للدولة بمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وهو ما أثمر عن العديد من قضايا الفساد، التى أعلنت عنها الأجهزة الرقابية تباعًا فى الفترة الأخيرة، أرجو أن يكلف السيد رئيس الجمهورية جهات الاختصاص بفتح ملف لا يقل أبدًا فى درجة خطورة ما شابه من عمليات فساد وتواطؤ عن ملف الأراضى، بل قد يزيد عنها ألا وهو «ملف الخصخصة»، فقد أجمع العديد من الخبراء، الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة بأنه قد تم التصرف فى أصول الدولة حينئذ بأسعار بخسة كبدت مصر خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة لا تزال تعانى من أثارها حتى الآن، ولكن للأسف لم يستمع إليهم أحد لأن صوت الفساد وقتها كان يعلو على ما عداه من أصوات.
أدعو الله أن نرى فى المستقبل القريب بإذن الله مؤتمرًا مماثلًا لمؤتمر استرداد الأراضى يعلن فيه السيد رئيس مجلس الوزراء بمنتهى الشفافية الأرقام التى استردتها الدولة من الذين سهلوا الاستيلاء على المال العام فى عمليات خصخصة شابها التربح والفساد.