حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوى حل الأحزاب الدينية وهى الحرية والعدالة والفضيلة والأصالة والبناء والتنمية والنور، إنذار متأخر يكشف الاسترخاء الذى نتعامل به مع أخطر القضايا، فرغم جسامة الخطر واهمية التطهير، لم تتحرك لجنة شؤون الأحزاب لحل الأحزاب الدينية إلا منذ فترة قليلة، تاركة هذه المهمة لمحامين غير مختصين، فصدر الحكم الصدمة.
تصدى لدعوى الحل محام «غير ذى صفة»، أما صاحب الصفة الوحيد فى حل اى حزب سياسى، فهو رئيس لجنة شؤون الأحزاب، بعد اتباع الإجراءات المشار إليها فى المادة «17» من القانون رقم 40 لسنة 1977، وحددت شروطًا إجرائية سابقة على تقديم طلب الحل:
أولًا: أن يجرى النائب العام تحقيقًا حول ما نسب إلى الحزب المطلوب حله، والتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصى الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى الحزب، وذلك لتبيان وجه الحق.. ثانيًا: أن يقدم النائب العام تقريرًا بنتيجة التحقيق الذى أجراه فى شأن المخالفات المنسوبة إلى الحزب يتضمن رأيه القانونى الذى يُعرض على لجنة الأحزاب السياسية.. ثالثًا: أن توافق لجنة الأحزاب السياسية، بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذى أجراه، على التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الحزب، وبالتالى لا يحق لأى شخص طلب حل أى حزب، إلا لجنة شؤون الأحزاب.
إذن: المحكمة الإدارية العليا لم تحكم بالهوى وإنما بالقانون، ولم تحصن أحزابا يدرك الجميع مخاطرها، وإنما نبهت إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة، فإعلاء شأن دولة القانون لا يكون بالخطب والشعارات، وإنما بإرساء مبادى واضحة يتم الرجوع إليها والاهتداء بها.
الكرة فى ملعب فضيلة الأمام الأكبر
الأحزاب الدينية كانت وما زالت وسوف تظل الخطر الداهم، والوبال الذى يقضى على الدول والأمم، والحروب الدينية لا تنشأ إلا عند تقسيم الأمم شيعا وأحزابا وفرقا ترفع شعارات دينية، وتجربتنا وتجارب العالم حولنا مريرة ودامية، وهذه المرحلة التى تعيشها مصر، تحتاج ضبط المفاهيم والمعايير والمعانى قبل أن يعود الخراب الذى ذقناه على أيدى الأخوان، والأحزاب الدينية المتحالفة معهم.
لا فرق بين «الأحزاب الدينية»، و«الأحزاب ذات المرجعية الدينية».. و«المرجعية» هى مجرد ثغرة، تسللت منها فرق وأحزاب استثمرت الديمقراطية، لتنقض على الديمقراطية.. «المرجعية» معيار نظرى مطاط، يندرج تحته جميع الأحزاب الدينية، من قمة الاعتدال إلى أقصى التطرف، ومن الصعب التفرقة بين حزب دينى خالص، وحزب له مرجعية فقط، ولا فرق بينها، وجميعها تتحين الفرصة لنشر الفوضى، على غرار ما عانيناه.. «المرجعية» أوقعتنا فى دوامة الجدل الفكرى العقيم فى حكم الاخوان، فهى معيار يرجع إليه رجال الدين عند الاختلاف، وفى عالم الماديات تم ابتداع وسائل للوزن والقياس والطول والعرض وغيرها للرجوع إليها، أما فى الفكر فالمسألة تختلف تماما.
المشكلة الجوهرية هى منع توظيف الدين فى السياسة والسياسة فى الدين، فالنار لا تزال تحت الرماد، والخطر مازال كامنا فى الاسترخاء والضعف والتردد وعدم الحسم، ومازال الاقتناع بأهمية الدولة المدنية قضية متأرجحة، ويعبث فى الظلام من يحلمون بالنموذج الإيرانى أو التركى، ومن لا يمانعون فى استنساخ طالبان؟.. فمن يحدد معالم الطريق فى هذه المفاهيم، غير الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر؟
المنكر.. وتغيير المنكر!
كثير من الحوادث تقع الآن فى البلاد تحت شعار «من يرى منكم منكراً فليغيره بيده»، وحتى لو كان بعضها شائعات أو مبالغاً فيه.. فهى يثير الخوف فى النفوس، وكثير من الأبرياء تم التنكيل بهم فى محاكمات شوارع همجية، وثبتت براءة بعضهم بعد أن فقدوا حياتهم، بأحكام ظالمة، لها «مرجعية» دينية، يتم تطبيقها بعيدا عن دولة القانون، وتجد شعبية فى المناطق الريفية والعشوائية والمهمشة، ويفلت من العقاب مجرمون يرتكبون أفعالا تستحق الشتق، اعتقادا منهم أنهم ينفذون أحكام الشرع بأيديهم.
بعيدا عن الدولة والقانون لن تنصلح أحوال البلاد، ولن يسود العدل، ولن تتحقق العدالة بتوظيف تعاليم الإسلام السمحة فى غير مقاصدها ومراميها.. لماذا لا تكون قضية «المرجعية»، فى صدارة الدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى، وفض إشكالية تحديد مفهومها ومدلولها وكيف لا تتحول إلى ثغرة تتسرب منها الأحزاب التى تشحذ سيوفها على رقبة الديمقراطية؟
النجم الذى يتسبب فى هزائم الزمالك!
لا أعرف اسم النجم الذى يقصده المستشار مرتضى منصور، حين قال إنه هو الذى يختار تشكيل الفريق للمدير الفنى إيناسيو، ولكن من خلال متابعتى المستمرة لمباريات الفريق، أشعر باليأس من نجم بعينه، لم يرَ الزمالك على يديه خيرا، رغم موهبته الكبيرة وحب فئة من الجماهير له، للأسف «وشه نحس» وبيلعب على الواقف، ويحاول معظم اللاعبين أن يوقعوا حضور وانصراف عنده، بتمرير الكرة إليه.
لا أحمله وحده المسؤولية، فبعض اللاعبين الذين يقبضون ملايين، لا يستحقون فى الأساس أن يمروا أمام النادى فى ميت عقبة، ولا يحسون بحرق دم الجماهير الوفية، وأؤيد المستشار مرتضى منصور، فى مذبحة تطيح بمن تسببوا فى ضياع البطولات، وأن تكون سياسة القبضة الحديدية هى عنوان المرحلة المقبلة.
لن يجد الزمالك رئيسا برتبة محارب مثل مرتضى منصور، يتعاقد مع أحسن اللاعبين، ويوفر الإمكانيات المادية بعد أن كانت الخزائن خاوية، وأحدث ثورة إنشائية غير مسبوقة، ويدافع عن حقوق النادى وسط مافيا المصالح والضغوط، وابتعد تماما عن التدخل فى النواحى الفنية.. رغم ذلك استمرت الهزائم.
الأمل فى إعادة شحن الروح القتالية فى الفريق، وإبعاد العناصر الفاسدة أيا كان اسمها وشهرتها، والجماهير تعرفهم بالاسم، فالزمالك هو الذى صنع شهرتهم وثرائهم، ولا يكون هكذا رد الجميل.