أستكمل نشر تعقيب الدكتور أحمد الصاوى، الكاتب المحترم والأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة على مقالى «بيع المرأة بحجة ملكية فى الزواج الداعشى»، الذى نشرته فى هذه المساحة يوم الاثنين الماضى، وتناول وثيقة زواج عنوانها «حجة ملكية»، صادرة مما سمى بـ«ديوان القضاء والمظالم» التابع للمحكمة الشرعية التابعة للموصل، وقت أن كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
توقف الدكتور «الصاوى» فى تعقيبه أمس عند قوله: «الخوارج وجلهم كانوا من أعراب البادية مثل بنى تميم وغيرهم، قد أعادوا الاعتبار لقوانين الحرب فى الجاهلية والتى كانت تقضى باسترقاق المهزومين، ولكن بعد أن تغلبوا على عقبة «فقهية» ألا وهى عدم جواز استرقاق المسلم الحر وذلك «بتكفير» المسلمين لأنهم لم يقولوا بكفر على ومعاوية»، ويستكمل الدكتور الصاوى:
كان ذلك بعثا للجاهلية بشعارات إسلامية وتواطئا فاضحا على الإسلام وتعاليمه، وما لجأت إليه «داعش» وأخواتها فى العراق وسوريا اليوم من استباحة سبى المسلمات ناهيك عن الإيزيديات والنصارى من كل مذهب، إنما أمر يستند لفتاوى التكفير للحكومات وللمجتمع، ومادام هؤلاء جميعا كفارا فدماؤهم مستباحة وأعراضهم وأغراضهم وتسبى ذراريهم وتوزع فيئا على «جنود الفتح» وتباع فى أسواق النخاسة.
هكذا تغذى حزمة أفكار «التكفير» تلك الممارسات المخزية سواء تلك التى ابتدعها الخوارج أو تلك التى أفتى بها «المكفرون الجدد»، ولا جدال فى أن البريق التاريخى لكلمات مثل «الأسلاب والغنائم والسبايا»، يعطى زخما دنيويا وحوافز حيوانية مباشرة ودوافع مادية ناجعة لشريحة عريضة من الأحداث وصغار السن، الذين تعرضوا بانتظام لعمليات تنشئة قوامها غسل الأدمغة فى سن ما قبل البلوغ بأفكار هى مزيج مروع من مهجور الفقه وبقايا الجاهلية والقبلية التى انتعلت «الإسلام» لتركض به بحثا عن غنائم الصراعات القبلية.
وتلك الوثيقة التى أشار لها الأستاذ سعيد الشحات، هى بعض مما يمكن الكشف عنه فى قادم الأيام من ممارسات هى مجرمة فى الفقه والشرع الإسلاميين، مثل الاتجار بالآثار والنفط وهما من ثروات الأمة المخزونة بباطن الأرض، ولكنها بعد اعتماد مبدأ تكفير المجتمع أصبحت شرعية، وكأننا أمام إعادة «فتح» لبلاد المسلمين وجهاد للمسلمين ضد إخوانهم الذين أصبحوا حكومات وجماعات وأفراد «كفارا خارجين عن الدين».
وليس من قبيل المبالغة فى شىء أن ننظر لتلك الجماعات، التى تتحدث باسم الدين على تعدد أسمائها بل ورغما عن تقاتلها فيما بينها، باعتبارها «روافد» من نهر التكفير فهى جميعا ترى فيمن لا يعتنق أفكارها حتى لو كان مسلما أصوليا «كافرا» يجب قتاله واستباحة مهجته وسلبه متاعه وسبى نسائه.
نحن أمام لحظة انكشاف فارقة حيث تتكشف الصلات والخطوط بل والجذور التى تربط بين كل تلك الحركات التى تسمى نفسها «جهادية»، رغم أنها «تجاهد فى بلاد المسلمين»، بل أن منها ما انتحل أسماء لها صلة بفلسطين والمسجد الأقصى، ولم يلقِ حجرا واحدا على الصهاينة فهى فى ذاك الأمر واحدة من حيث الاعتقاد فى «تكفير مخالفيهم» لا فرق فى ذلك بين الإخوان المسلمين وبين داعش مثلا إلا تباين فى مراحل العمل.
نحن أما تبدل تاريخى تتداخل فيه أفكار الخوارج بأفكار «أهل السنة والجماعة»، وكأننا أمام تقمص للضحية لروح الجلاد، فمن كانوا مطاردين من قبل الخوارج لأنهم لا يقرون بكفر على ومعاوية أصبحوا اليوم يطاردون ليس الخوارج وإنما إخوانهم فى الاعتقاد الفقهى.
لعلنا بحاجة لزخم من وثائق داعش فى العراق وسورية، لتتكشف أمام الرأى العام حقيقة الانحرافات التكفيرية التى ربما يخجل أمامها أبولهب ويستنكرها أبولؤلؤة المجوسى.