تجاوزات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد مصر والتى عبرت كل حدود المنطق والعقل، وهتكت عرض الكياسة الدبلوماسية والسياسية، وكشفت عن حقد وكراهية مزعجة للقاهرة، وتقديمه كل أشكال الدعم للجماعات المتطرفة سواء المادى أو الاستخباراتى لمساعدتهم فى إثارة الفوضى فى مصر، سببه أمرين رئيسيين:
الأول: توظيف جماعة الإخوان لخدمة أهدافه بعد وصولهم للحكم، فى تحقيق حلمه الكبير بإعادة الخلافة العثمانية لتحكم العالم الإسلامى، ولن يتأتى ذلك إلا بالسيطرة على القاهرة، واعتبارها الانطلاقة نحو حكم العالم، وهو حلم إخوانى صِرف.
الثانى: الهدية الكبرى التى قدمها المعزول محمد مرسى وبإيعاز من خيرت الشاطر، لنجل أردوغان، حيث منحاه مكاسب سنوية بلغت مليار دولار، من خلال توقيع اتفاقية (الرورو) وذلك فى مارس 2012، والتى تتضمن استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من مواد غذائية وأجهزة كهربائية ومنسوجات، إلى دول الخليج، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى هذه الدول حينذاك.
وفى 10 نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء إنشاء الخط الملاحى بين مينائى الإسكندرونة التركى ودمياط المصرى على البحر المتوسط، وشهد عام 2013 نقل أكثر من 10 آلاف و250 شاحنة تركية عبر ميناء دمياط بمفرده، بعيدا عن قناة السويس، مما يمكنها من التهرب من دفع رسوم عبور القناة!!
وهو تحايل خطير، لعب فيه محمد مرسى وخيرت الشاطر، وبدعم كامل من مكتب الإرشاد، الدور الأبرز لكى يحقق (أحمد بن أردوغان) مكاسب على حساب مصر تبلغ مليار دولار سنويا، وأن هذا المبلغ كان من المفترض أن يدخل الخزانة العامة للدولة، لو تم إجبار السفن التركية من المرور عبر قناة السويس، ومن ثم تسديد الرسوم.
ومن المعروف أن أحمد بن أردوغان، يسيطر على كل حركة الشحن والنقل البحرى فى تركيا، وأن اتفاقية «الرورو» بين مصر وتركيا، عائدها يدخل جيبه مباشرة، وهو فساد واضح يمارسه ابن الرئيس التركى تحت سمع وبصر الجميع.
واستمرت الاتفاقية سارية حتى بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، دون علم حكومة حازم الببلاوى حينذاك، وفى 28 سبتمبر 2014، تبنيت أنا هنا وفى هذه المساحة حملة ضد حكومة المهندس إبراهيم محلب، حينها، وطالبت بضرورة إلغاء الاتفاقية الكارثية، وبعد سلسلة مقالات، قررت الحكومة عدم تجديد الاتفاقية، وهو ما أصاب أردوغان وابنه بحالة غضب وسخط من نظام السيسى!!
مرسى وإخوانه، قررا وبسهولة مطلقة منح ابن أردوغان مليار دولار سنويا، فى الوقت الذى كانت تعانى فيه مصر من أزمة مالية طاحنة، ووصل الاحتياطى النقدى إلى أدنى مستوى له 13 مليار دولار، ومع ذلك فضل المعزول محمد مرسى، ومحركه الرئيسى خيرت الشاطر، أن يمنحا ابن أردوغان المليار دولار سنويا، و(طز) فى خزانة مصر العامة، وسيرها نحو إعلان الإفلاس.
وبعد إلغاء اتفاقية (الرورو) خرج علينا بعض أساتذة التاريخ والآثار المصرية، يتحدثون عن امتلاك مصر لقصور أثرية فى إسطنبول، وتسيطر عليها الحكومة التركية، رغم أن بحوزة القاهرة كل الوثائق القانونية والتاريخية التى تثبت ملكيتها لهذه القصور الرائعة والتى لا تقدر بثمن.
هذه المعلومات التى روجها بعض أساتذة الآثار والتاريخ، وبموجب وثائق تاريخية، لا يمكن اعتبارها حقائق مؤكدة، ولكن وفى نفس الوقت لا يمكن تجاهلها ويجب التحقق من صدقها ودقتها، خاصة وأن هذه القصور تعد ثروة قومية!!
ونظرًا لأهمية هذه المعلومات فإن على الحكومة المصرية متمثلة فى وزارتى الآثار والثقافة، التحرك سريعا للتأكد من صدق هذه المعلومات، واستدعاء أساتذة التاريخ والآثار فى كليات الآثار وأقسام التاريخ بكليات الآداب، للتأكد من هذه المعلومات، وعدم تجاهل الأمر، وبذل الجهد للبحث عن الوثائق والمستندات التى تثبت ملكية القاهرة لقصور أثرية فى إسطنبول وعدد من المدن التركية، باعتبار أن هذه القصور ثروة قومية يجب استردادها بكل السبل القانونية.
لا يمكن السكوت أمام هذه المعلومات، دون التأكد والتحقق منها، والمطالبة باستعادتها فى حالة ما إذا ثبت صدق هذه المعلومات، بشكل قانونى محترم ومتحضر، ليكون خير رد وبشكل قوى وموجع لمصر على بذاءات ووقاحة الرئيس التركى المتعجرف (رجب طيب أردوغان).