لا شىء يتغير فجأة.. وقد تغيرت مفاهيم وتصورات كثيرة خلال السنوات الماضية، خاصة فى التعليم.. والطلب على التعليم الجامعى، ولا تقدم من دون تعليم، هذه حقيقة لا تحتمل المناقشة.
هناك اتفاق على أن ما جرى فى التعليم خلال عقود، حوله إلى تجارب بلا رابط ولا ضابط، واختصر التعليم كله فى الامتحانات، وفى سنة واحدة حاسمة، وكل هذا انتهى إلى الدروس الخصوصية والباقى معلوم.
فيما يتعلق بحجم الإقبال على كليات القمة يمكن التقاط حجم التغير من خلال نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية، حيث الإقبال على دراسة هندسة البترول يتقدم كليات القمة، وهو أمر لم يكن مطروحا، بالطبع فإن هذا الأمر متأثر بحجم الحديث عن اكتشافات فى مجال البترول والغاز، جاء البترول فى المقدمة، وكثير من الطلاب المتفوقين يفضلون الاتجاه إلى علوم الحاسب والاتصالات، ولم تعد كليات الطب والهندسة فقط فى المقدمة، حتى إن لم تظهر المؤشرات بشكل نهائى.
لم يعد شرطا لدى كثير من الشباب أن يعمل فى نفس التخصص، خاصة لو وجد أمامه خيارات أوسع فيما يتعلق بالعمل الخاص أو المشروع الصغير والمتوسط، وهى صيغة سادت فى الغرب وأوروبا بشكل كبير خلال عقود.وأصبحت المهارات المكتسبة وحجم ما يمكن للشاب تحصيله فى مجالات اللغات والإدارة جنبا إلى جنب مع دراسته الأساسية، عناصر تحكم قدرته على اختيار مستقبله بشكل أفضل. وهناك إمكانات لاستكمال الدراسة على الإنترنت، أو من خلال التواصل مع جامعات ومعاهد بالخارج.
من هنا تأتى أهمية الاقتناع بمشروع التعليم الجديد القائم على المهارات والمعارف، مع ضمان قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، مع الأخذ فى الاعتبار أن التقدم فى التعليم لا يعنى فقط التركيز على كليات ومناهج بعينها، والتدهور الذى أصاب التعليم انتشر فى كل أركانه، حيث تراجع مستوى التعليم الفنى مع التعليم العالى والجامعى وما بعد الجامعى.
مشروع تطوير التعليم المطروح حاليا الذى استعرضه وزير التعليم فى مؤتمر الشباب، أعده مجلس استشارى من علماء وخبراء مصريين، يرتبط نجاحه بمدى اقتناع المجتمع به، من خلال الحوارات والتشاور، وقناعة الدولة والمجتمع معا بأهميته.
مشروع التعليم كما أشار إليه وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، يقوم على محورين «تطوير المنظومة الحالية، وإعادة بناء منظومة جديدة بالتوازى معها». ويمثل هذا اعترافا بأن الترقيع ربما لا يكون مناسبا، وإنما استمرار المنظومة الحالية وإقامة بناء موازٍ يقوم على المعرفة والابتكار وليس فقط النظام الحالى الذى يمثل الامتحان فيه «غاية وليس وسيلة».
النظام الجديد كما هو معلن، تراكمى وينهى نظام «الامتحان الواحد، والسنة الواحدة»، ويمثل تطوير التعليم أهم امتحان لمصر نحو المستقبل.