تقوم مصر بجهود جبارة سياسية وعسكرية لتأمين حدودها مع ليبيا التى فتحت واستغلت من بعض الأطراف الدولية، لتهديد عمق مصر من خلال الحدود المشتركة التى تصل لأكثر من ألف ومئاتى كيلو متر مربع، وإعمار هذة المناطق وتنميتها يسهم فى حماية الأرض والاستثمارات التى تنهض فى هذة المنطقة، وتغلق الأبواب على الأطماع الإرهابية من جهة والطموحات الاستراتيجية الدولية من جهة أخرى.
ولكن هناك من يجد فى إطالة الأزمة بين الأطراف الليبية يخفف من الضغط علية، وتستثمر غالبا النزاعات هناك لصالح الملفات الساخنة من حولنا أن كانت فى قطر أو إيران أو تركيا للضغط على أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية، ولتغير منظومة الأمن فى البحر المتوسط مما يهدد مصالح لفرنسا وأمريكا وروسيا.
فقد كتب جوناثان شانزر، وهو محلل سابق لتمويل الإرهاب ونائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مقالاً نشرته مجلة نيوزويك تحت عنوان «على قطر التوقف عن دعم العناصر المارقة فى ليبيا»، استهله قائلا:ً إن انضمام حكومة شرق ليبيا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر فى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر خلال شهر يونيو الماضى يعكس الشكاوى القائمة منذ فترة طويلة من قبل القوات غير التابعة للتيارات الإسلامية فى ليبيا إزاء رعاية قطر للمتطرفين فى هذا البلد التى مزقته الحرب. ورغم أن الوضع فى ليبيا لا يحظى بتغطية إعلامية كافية، فإنه يُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الدول الأربع وقطر.
ويشير الكاتب إلى أنه منذ انتفاضة 2011، باتت ليبيا أرضاً خصبة لحرب بالوكالة بين فصائل متعددة، إذ تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ودول الخليج التقليدية الأخرى الحكومة التى تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها والجيش الوطنى الليبى بقيادة اللواء خليفة حفتر، بينما تدعم قطر وتركيا جماعة الأخوان المسلمين ومؤخراً المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس لترسيخ نظام إسلامى متشدد فى ليبيا.
وبحسب التقارير الصحافية، ترسل قطر كميات هائلة من الأسلحة والأموال إلى المتشددين الإسلاميين الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من الغرب فى ليبيا، وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة فى مارس 2013 إلى أن قطر انتهكت حظر الأسلحة الذى فرضته الأمم المتحدة فى عامى 2011 و2012 من خلال «توفير مواد عسكرية للقوات الثورية عن طريق تنظيم عدد كبير من الرحلات الجوية وتسليم مجموعة من الأسلحة والذخائر»، ولكن الدول العربية لا تشعر بالقلق إزاء دعم قطر للجماعات الإسلامية المتنوعة فحسب، وإنما بسبب تعمد قطر تقديم التمويل المباشر إلى أسوأ أشكال الجماعات الإرهابية المتشددة، ويبدو أنهم على حق فى ذلك.
وينقل الكاتب عن الباحث كريستيان كوتس أولريتشن من معهد بيكر للسياسة العامة قوله: «وطدت قطر روابط وثيقة مع قادة الميليشيات الإرهابية المتشددة فى ليبيا مثل عبدالحكيم بلحاج الذى تولى من قبل رئاسة الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وكذلك رئاسة جماعة لواء طرابلس عام 2011». وسبق لبلحاج أن التقى أسامة بن لادن مرتين واعتقلته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عام 2004، وأطلق حزب الوطن عام 2012 الذى يقول المسؤولون العرب إنه كان على علاقات وثيقة مع الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وحصل على دعم مستمر من قطر.
ويشير أولريتشن إلى الصلة بين قطر وإسماعيل الصلابى، زعيم إحدى الميليشيات المعروفة باسم «كتيبة راف الله السحاتى»، ويُشتبه على نحو واسع أن قطر تقوم بتسليح وتمويل ميليشيا الصلابى. ويوضح الكاتب أن إسماعيل الصلابى هو شقيق رجل الدين الليبى البارز على الصلابى القريب من أمير قطر، وبحسب أحد المصادر المصرية فهو يتمتع أيضاً بعلاقة وثيقة مع الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الأمر الذى يردده مسؤولون عرب على دراية بالوضع فى ليبيا، وقدم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى عقده فى الثامن من شهر يونيو الماضى، دليلاً على الدور «الخبيث» الذى تلعبه قطر فى ليبيا، لافتاً إلى دعم الجنرال سالم على الجربوعى من الاستخبارات العامة القطرية لتنظيم القاعدة وداعش والإخوان المسلمين من خلال تحويل 8 مليارات دولار من البنك الوطنى التونسى القطرى إلى بنك الإسكان بمحافظة تطاوين فى جنوب تونس.
وبحسب الجيش الوطنى الليبى، دعمت قطر اغتيال كبار المسؤولين، وعمدت إلى تسهيل تدريب الميليشيات المتطرفة لحماس، كما ساعدت فى نقل المتطرفين الليبيين إلى سورية، فضلاً عن نشر الوحدات العسكرية فى ليبيا. وقد وصف المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى خلال الأسبوع الماضى قطر وتركيا والسودان بأنها «ثالوث الإرهاب» فى ليبيا، لافتاً إلى أن عدداً من الطائرات القطرية تهبط بانتظام فى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية، ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أنه لا يبدو أن أزمة ليبيا سيتم حلها فى وقت قريب، وكذلك أزمة الخليج مع قطر، ولكن وقف تدخل قطر فى ليبيا سيساعد على الأرجح فى حل الأزمتين بصورة أسهل.
وبالتالى هذا المقال يوكد صحة خطوات دول المقاطعة العربية الأربعة ويسمح بالتصعيد للرأى العام الدولى والأمم المتحدة، ويفتح لها مجال اكبر للشكوى والمحاسبة والمعاقبة التى يقال إنها قد تكلف أثمانا باهظة للقطريين، فلعلهم يدركون قبل فوات الأوان.