ليس هناك خلاف على أن الإرهاب هو آفة مدمرة للشعوب وللإنسانية، أو كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح منتدى شباب العالم مساء الأحد الماضى، ينتهك الإنسانية ويدمرها، وله أسباب كثيرة، على رأسها الجهل، لكن تبقى الأزمة الكبرى فى من يقفون خلف الإرهاب ويمولونه، ويدافعون عنه، ويمدحون أعمال الإرهابيين، وفى نفس الوقت يطالبون الدول التى تواجه الإرهاب بضمان حقوق الإرهابى، وكأنهم يطبقون نظرية المعزول حينما قال: «حافظوا على أرواح الخاطفين والمخطوفين».
مصر من الدول التى تعانى من هذه المجموعة التى تمول الإرهاب وفى نفس الوقت تدعو للرفق بالإرهابيين، وتنتقد أى محاولة لملاحقة الإرهابيين قانونيا، ولدى هذه المجموعة أوصاف معلبة وجاهزة، لكن اغربها حينما تقول أن حبس أو محاكمة الإرهابيين يتعارض مع حقوق الإنسان، متناسين أو متجاهلين عن عمد حقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، نتيجة غدر وخسة وخيانة الإرهابيين، يدافعون عن الإرهاب ويتجاهلون الضحايا، هذه هى القاعدة الجديدة التى يريدون أن يسيروا عليها.. قاعدة عبثية ومضللة، ولن يقبل بها أحد، لأن القاعدة الأساسية تقول إن الإرهابى قاتل ومن يدافع عنه ويموله ويبحث له عن المبررات شريك له فى جريمته.
القاعدة الأساسية هى التى قالها الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم، التى تقول أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، لأن الحفاظ على أرواح البشر، وحماية البشرية من القتلة المأجورين، هو حق إلزامى على الجميع، فرض عين على كل مواطن، وهو حق يعلو فى شأنه الحقوق الأخرى، لأنه لا معنى للديمقراطية والحرية إذا لم يكن الأمن متوفرا، وهو ما يتطلب أن تكون الدول يقظة ومستعدة لمجابهة كل الأفكار الإرهابية والمتطرفة أيا كان قائلها أو المعبر عنها، لأن الهدف هو حماية الأرواح والبشرية.
مقاومة الإرهاب هو حق إنسانى أصيل، ويشمل هذا الحق مجموعة من الحقوق الأخرى، مثل الحق فى الحياة الكريمة، والحق فى التعليم، والحصول على المسكن الملائم والملبس المناسب، والعلاج الكافى، وغيرها من الحقوق الإنسانية التى تزيد من وعى المواطنيين، وتجعلهم قادرين على مواجهة المخاطر التى تحيط بهم من كل جهة، فبدون العلم والحياة الكريمة سيزداد الجهل الذى يوفر بيئة خصبة للإرهاب، خاصة المدعوم والممول من الخارج.
مقاومة الإرهاب حق إنسانى يعلو على بقية الحقوق، لأنه لا قيمة للديمقراطية والحقوق السياسية الأخرى طالما أن الأمن غير متوفر، ومقومات الحياة الأساسية لا وجود لها، وهنا لا أقول بإلغاء بقية الحقوق، لكنها تأتى حينما ينعم الإنسان بالأمان خاصة الاجتماعى، لكن فى المجمل لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان فى الأمور السياسية فقط، وإنما يجب أن نبدأ بحقوق الإنسان فى مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا.
اذا نظرنا إلى الحالة المصرية على سبيل المثال فسنجد أن الدولة بداية من الرئيس السيسى لا يتهربون من مسألة حقوق الإنسان، لكنها فى المقابل تحاول أن ترشد الآخرين إلى ما يجب فعله للحفاظ على الحقوق الحقيقية والأساسية للإنسان ليس المصرى فقط وإنما فى العالم كله، خاصة فى ظل تصاعد النبرة لدى البعض ممن يستخدمون لفظ حقوق الإنسان كمدخل للتأثير على الأوضاع الداخلية للدول، تحت ذرائع مختلفة.
وربما يكون من المفيد أن نعود إلى ما قاله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى مؤتمره الصحفى مع الرئيس السيسى قبل أسبوعين ردأ على سؤال حول حقوق الإنسان فى مصر «أدرك أن الظروف الأمنية والوضع الذى يتحرك ويعمل فيه الرئيس السيسى، حيث يواجه تحديا وعدم استقرار فى بلده، ومحاربة المجموعات الإرهابية والأصولية الدينية العنيفة، وبينت نتائجها، ولا يمكن أن ننسى هذا الإطار الذى يحكم فيه الرئيس.. أنا حريص على سيادة الدول، ولا أقبل أن يعطينى أى رئيس دروسا فى إدارة بلدى، ولا أعطى دروسا للآخرين، وانظروا ما آلت إليه الأوضاع فى العراق وليبيا، لقد أردنا أن نعطى دروسا خارج السياق، وأن نقضى على نظم سياسية لم تكن تتفق معنا، فى القيم، ولكن ماذا كانت النتيجة، عدد أكبر من العنف والقتل والتطرف».
ما قاله ماكرون يمكن اعتباره أبلغ رد على المتلاعبين بلفظ حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول، لكن ما يعنينا نحن فى هذا الأمر ليس فقط الرد على هؤلاء، وإنما أيضاً التأكيد على الحقيقة المهمة والخاصة بمحاربة ومكافحة الإرهاب، فالموضوع بسيط لكن يحتاج إلى قناعة واقتناع دولى، ويتلخص فى أن الإرهاب يعد أحد التحديات التى تواجه البشرية، ومواجهته تعد واجبا على الجميع، وهذه المواجهة جائزة بكل الطرق والسبل، دون أى أعتبارات أخرى، لأنه كما سبق وقلت لا يمكن تبرير الفعل الإرهابى تحت أى مبرر.