إن المثل الأعلى لسائر الشرائع والنظم السماوية والبشرية يتلخص فى الرغبة لتحقيق " العدالة " ونشدان الحقيقة واحترام الكرامة الإنسانية . إذ أنه لم يكن هناك مطمع آخر للبشرية غير تحقيق مجتمع ذى حرية مع تعاون، ومساواة مع تنوع، وأخوة لا إكراه فيها، وترسيخ دعائم نظام شمولى عام للمجتمع البشرى .
هذا النظام الأفلاطونى يقوم على بناء اليسر بين الغنى والعسر، ويحافظ على كرامة الإنسان، وينمى شخصيته، ويحول دون الظلم والجور والقسوة والسرف، ويحقق الرفاه العام، وهذا ما نسميه نحن "بالعدالة الاجتماعية ".
ولقد جهل الناس هذه الحقيقة أو تجاهلوها لغرض أو مرض، وراحوا يضيقون حدودها، ويحدون من مراميها، ويقصرون غاياتها على إعادة تنظيم العالم المادى بصورة أكثر عدالة وجدوى، فى حين أن العدالة الاجتماعية فى حقيقتها المطلقة هى نظام كلى اندماجى عام للمجتمع الانسانى يتناول سائر آفاق حياة البشرية والاقتصادية والسياسية والفكرية .
العدالة الاجتماعية ليست تعريف كما يدعون، إنها هى عقيدة الإنسانية – وهدفها – ومصيرها . إنها عقيدة بمعنى أنها النظرة الشاملة والصورة العامة للمجتمع الذى جهدت الأرض والسماء لتحقيقه، وهو إقامة مجتمع الخير والرفاه العام !.
وحيث أن العدالة الاجتماعية هدف انسانى محض، فتجد أن سائر النظم والمبادئ والعقائد البشرية تطمح على اختلافها إلى تحقيقها وتدعيمها وترفع شعارها، وتخطط لتحقيق الآمال والأشواق التى ترمى إلى مجتمعه، وتأخذ على المبادئ المناقضة بعدها عنها وخلوها منها . وهذه العدالة الاجتماعية هى للإنسانية بمثابة مصير، إذا شهد العالم تدرجاً سريعاً فى الرأسمالية الغربية المعاصرة نحو خط العدالة والاعتدال، إذا أن نضالات القوى الديمقراطية ضد الرأسمالية هى التى طورت النظم الرأسمالية الجشعة، فالديمقراطيات هى القوة الرئيسية التى تنفعل بها الرأسمالية .
وكذلك فقد بدأت تباشر هذا التدرج نحو الاعتدال تظهر فى العشرين عام الأخيرة فى أوروبا وأمريكا من خلال النظام الرأسمالى المعتدل، واذا استمر العالمان ( أعنى الغرب والشرق) فى هذا الاتجاه، فإن مصير الانسانية سيرسم عند خط الوسط، خط العدالة الانسانية والاجتماعية، الذى رسمته من قبل أديان الشرق وحضاراته منذ آلاف السنين، والذى لا مفر من استهدائه ليبلغ الانسان كامل إنسانيته، وينعم بعالمه الفاضل فى ظل الحرية والكرامة والإخاء والسلام.