انتهت الجلسة العرفية بالحكم على أسرة بالتهجير ودفع مليونى جنيه فى قضية قتل على خلفية مشاجرة مع عائلة أخرى.. لا أعترض على مبدأ القضاء العرفى، لأن كثيرًا من المجتمعات حديثة العهد بالقوانين الوضعية، لم تتهيأ بالكامل لتطبيقها، لكن ما يرجوه الكل من العرف والقوانين هو العدل المطلق، وإذا كانت قضية كهذه سقط فيها قتيل - حتى لو بطريق الخطأ - ستنتهى بتهجير من لا ذنب لهم ومصادرة ممتلكاتهم لصالح الغرامة، فقد انحرفت عن العدل وباتت إلى الظلم أقرب، ويصل الظلم إلى ذروته حينما نجد رجالًا مسؤولين عن تطبيق القانون يباركون هذا الاتفاق المجحف، كما وصلتنا تفاصيله، ويلتقطون صورًا تذكارية مع العمد الذين جاءوا من القرى المجاورة ليثبتوا قدرتهم فى حل المشاكل على حساب أسرة ستتشرد وقاتل سينجو من العقاب.. هذه ليست عدالة حتى لو ألبسوها ثوب الدية وعمامة الحكمة وذريعة حقن الدماء.