إنهم يهدمون «مصر الجديدة»

قرار المحافظ يمهد لهدم كل ما هو تراثى وتاريخى فى الحى الدور الآن على حى مصر الجديدة.. الفيلات الأثرية ذات الطراز المعمارى المميز فى الحى الذى بناه البارون البلجيكى امبان منذ 110 أعوام على مسافة 15 كيلومترا من وسط القاهرة، مهددة بالهدد والهدم من معاول التشويه والتخريب والتدمير.

مصر الجديدة التى تعتبر من أهم التجـارب علـى مسـتوى العـالم فى مجـال إنشـاء المـدن الجديـدة التابعـة فى النصـف الأول مـن القـرن العشـرين ينتظر مبانيها وفيلاتها المصير المجهول، مثلما حدث مع فيلات ومنازل أحياء الدقى والمهندسين والعباسية وحدائق القبة وغيرها، وبناء عمارات شاهقة محلها فى غفلة من الجهات المسؤولة أو بتواطؤ منها.

ما يحدث فى مصر الجديدة يعد كارثة حضارية لأحد أجمل أحياء العالم وليس مصر فقط، وبموافقة للأسف من محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد وموافقته بهدم العقارات بأحياء مصر الجديدة والنزهة والمعادى، بحجة أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين.

قرار المحافظ يفتح الباب ويمهد الطريق لمعاول الهدم الشرسة والمتربصة لهدم كل ما هو تراثى وتاريخى فى الحى، لإقامة الأبراج الشاهقة قبيحة المنظر بدون أن يقلق هذا القرار الجهات العليا والمسؤولة فى مصر، ولا أعرف ما رد فعل جهاز التنسيق الحضارى ووزارة الآثار من قرار محافظ القاهرة الذى تراجع عن قرار سابق يحظر هدم الفيلات ومخالفة لقانون التنسيق الحضارى رقم 144.

من يقرأ القرار الغريب للمحافظ يصاب بحيرة ودهشة من حيثيات السماح بهدم الفيلات فى مصر الجديدة، «فبعد معالجة البنية التحتية فى تلك الأحياء» يصبح الهدم متاحا، هكذا وبمنتهى البساطة ووفقا لرؤية محافظة القاهرة فإنه يمكن هدم أى فيلل وقصور ومبان تراثية فى مصر كلها مادامت هناك معالجة للبنية التحتية.

أى منطق هذا، وأى قرارات تصدر دون مراجعة حقيقية ودون حرص على تراث أو تاريخ من أجل «البزنيس العقارى» وهل من حق محافظ القاهرة أو المحافظة كلها أو أى مسؤول أن يتخذ قرارا مثل هدم الفيلات التراثية والأثرية، دون موافقة جهات أخرى فى الدولة.

إذا مر هذا القرار فنحن أمام كارثة ومذبحة حضارية جديدة لواحد من أجمل وأرقى أحياء مصر والعالم. فقد واكبت فكرة إنشاء مصر الجديدة «واحة هليوبوليس»، ارتفاع أسعار الأراضى والإيجارات فى وسط مدينة القاهرة فى ذلك الوقت، بالإضافة إلى التكدس السكانى وظهور عوامل التلوثو، وكانت تجربة غير مألوفة فلم يكن المشروع خاصا لتقسيم وبيع قطع أراضى مثلما كان الحال بالنسبة لحى الزمالك أو عملية للمضاربة على الأسعارو، مثل تلك التى أسفرت عن إنشاء حى السكاكينى ولا حتى مشروعا سكنيا كضاحية المعادى، وإنما إقامة مجتمع عمرانى متكامل له أبعاد اقتصادية واجتماعية متعددة ومتشابكة، وكان لمصر الجديدة طابع خاص واشتراطات بنائية تهدف إلى إنشاء حى على مسـتوى عالى من العمارة والتخطيط، ومن أمثلة هذه الاشتراطات وجوب أن يحتـوى كـل منـزل علـى حديقـة خاصـة بـه، بحيـث لا تزيـد المسـاحة المبنيـة عـن %50 من مساحة الأرض، وعدم زيادة نسبة إشغال المبـنى عـن 3 أو 4 أدوار، وأن يرتـد المبـنى عـن حـد الطريـق وعـن الجـيران بمقـدار 3 أو 4 أو 7 مـتر.. وغيرها، ونفذت هذه الاشتراطات طوال فتر ة التنفيذ بدقة، أثناء الاحتلال الإنجليزى، فخرج هذا الحى فى مستوى عمرانى يفـوق أى حـى راقـى فى أوربا، وتحت شعار «مجتمع صحى ونظيف».

هذا ما حدث فى عصر الاحتلال الإنجليزى، أما فى عصر البزنيس وإهدار التراث والتاريخ فمصر الجديدة تتعرض للاندثار والضياع تحت معاول الهدم.

أعرف أن هناك مجموعة من الشباب المتخصص فى التراث الحضارى والمعمارى أطلقوا منذ 5 أعوام مبادرة «تراث مصر الجديدة فى عام 2011» كمبادرة شعبية للحفاظ على تراث الحى التاريخى، وعلى هؤلاء الشباب ألا يرفعوا الراية البيضاء ويقفوا فى وجه قرارا محافظ القاهرة.