استكملا لما سبق فى مقال الأسبوع الماضى، وما قد وصلت له مصر فى مجال حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، جدير بالذكر أن نعدد ما تحقق خلال الفترة الماضية، فعلى صعيد الشباب فى عام 2015 أطلق الرئيس السيسى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، لتخريج كفاءات قادرة على التخطيط العلمى والعملى، وفى عام 2016 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2016 عام الشباب المصرى، وفى اهتمام الدولة بالحوار والتواصل مع الشباب، عملت الدولة على تنظيم المؤتمر الوطنى للشباب، لتبادل الرؤى وعرض القضايا الخاصة بهم، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وكانت من ضمن نتائج هذا المؤتمر، تشكيل لجنة للعفو الرئاسى لمراجعة حالات الشباب المحبوسين فى قضايا التظاهر والرأى.
كما اهتمت الدولة أيضاً بالشباب من خلال تدشين العديد من المشروعات الضخمة لتوظيف طاقاتهم، ومن ضمنها تبنى الرئيس مبادرة «اشتغل» التى أطلقتها جمعية شباب الأعمال، والتى تهدف لتوظيف الشباب وسد فجوة التشغيل، وهدفت المبادرة كذلك لتوفير 12000 فرصة تدريب فى العام الأول من عمرها، وأيضا أصدرت الدولة قرارا جمهوريا رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، التى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة.
أما على صعيد المرأة، فهذا من ضمن الملفات التى أحرزت فيها مصر تقدماً كبيراً، ولا سيما أن هناك 88 نائبة فى البرلمان، وهو تمثيل لم تشهده الحياة النيابية المصرية منذ انطلاقها، فضلاً عن تعيين أول سيدة لأول مرة فى منصب محافظ، وكذلك شغل المرأة مناصب وزارية وإدارية كبرى.
فقد نص الدستور المصرى على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسباً فى المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.. إلى آخره.
فى الوقت نفسه، عملت الدولة على دعم بعض الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، حيث تم إعلان عام 2017 ليكون عاماً للمرأة المصرية وما يعضض هذا التوجه، فقد أعلنت الدولة موافقتها على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وفقاً للمادة 214 من الدستور، ليكون مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تعديل وتنمية وحماية وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، كما كان هناك حرص على دعم الاستراتيجية التى أعدها المجلس القومى للمرأة «لتمكين المرأة 2030»، وما تشمله من محاور، فضلاً عن مقترح إنشاء مرصد خاص لمتابعة تنفيذها.
وعلى الصعيد البرلمانى، تم تجريم ختان الإناث، حيث ورد فى قانون العقوبات المصرى رقم87 لسنة 2016 ممارسات ختان الإناث فى المادتين الأولى 242 مكرر، والثانية 242 مكرر «أ»- «السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز السبع، لمن مارس الختان»- «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز السبع إذا أفضى الختان لعاهة أو الموت»- «السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث لكل من قدم أنثى وتم ختانها».
أما عن التحديات التى تواجهها مصر بملف حقوق الإنسان، فنحن نواجه العديد فى المرحلة الراهنة، وفى مقدمتها محاربة الإرهاب الراغب فى تقويض السلم والأمن بالداخل المصرى، وغيرها من التحديات فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتبعية ينتقص كل هذا من حقوق المواطنين فى تلك المجلات، كما تواجه مصر العديد من الانتقادات غير الموضوعية من بعض الدول الغربية والمنظمات الحقوقية بانتهاك حقوق الإنسان، ووجود ادعاءات بتفشى حالات الاختفاء القسرى، وأيضاً وجود حالات اعتقال أو سجن لأسباب سياسية، وأن هناك فرض قيود على الأقليات الدينية، واستخدام قوات الأمن القوة المفرطة، والعنف الجنسى ضد المرأة.
إلا أن مصر مازالت فى مرحلة التحول الديمقراطى، وتعمل على التقدم فى ملف حقوق الإنسان على كل الأصعدة، وذلك برغم التحديات الأمنية غير المسبوقة، ففى إطار حرص الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التى تصدق عليها مصر، عملت الدولة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس «القومى لحقوق الإنسان»، ومن المميزات التى ينص عليها القانون الجديد هو أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، بالإضافة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يبدى الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وأيضاً حرص القانون على إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، فى مادته «3»، منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.
ولا يمكن أن نغفل ما تحقق فى حرية التظاهر وتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر، مما يعد انتصاراً كبيراً، يحمى الحق فى التظاهر وفقا لأحكام الدستور، إلا أن الآمال والمساعى مازالت منعقدة لتحقيق المزيد من التقدم على هذا الصعيد، كما وجب ختاما أن نذكر أكثر ما يسبب ألما وإحباطا مجتمعيا ومساسا بحقوق الإنسان، وهو الفساد الذى استشرى فى جنبات الدولة على مدار عقود من الزمان، وهو ما شهد تغيرا جذريا فى سياسة التعامل معه، من خلال عدم التستر على المسؤولين الفاسدين والمخطئين، واستجدت فى الآونة الأخيرة سياسة محاسبة الجانى مهما بلغ شأنه، إلا أنه مازال أمامنا الكثير علينا فعله فى هذا الصعيد المر.