دخلنا أجواء الانتخابات الرئاسية، منذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى مؤتمرها الصحفى، القرار رقم 3 لسنة 2018 بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، والذى يتكون من ثلاث مواد إجرائية واضحة وبسيطة حول أيام تقديم طلبات الترشح والمستندات المطلوبة من المرشحين.
وفى أول رد فعل على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت مبادرة الفريق الرئاسى مقاطعة الانتخابات، ليه يا أساتذة يا أعضاء المبادرة؟ قالك فى بيان طويل عريض: «لعدم استجابة الجهات القائمة على هذه الانتخابات لمطالب القوى المدنية»!، طيب أوضحوا يا سادة، مطالب إيه وقوى مدنية إيه اللى بتتكلموا باسمها؟ قالك فى البيان اللوذعى ما نصه: «بعد الاطلاع على لائحة الانتخابات المعلن عنها، والشروط التعجيزية الواردة بها، وعدم استجابة الجهات القائمة على هذه الانتخابات بتقديم أى رد على المطالب المتكررة منذ أكثر من عام للقوى المدنية السلمية بضمان حد أدنى لنزاهة العملية الانتخابية كما وردت فى إعلان المبادرة فى مايو 2017، قررنا بإجماع كل الأعضاء مقاطعة الانتخابات».
رجعت لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أبحث عن الشروط التعجيزية اللى بتتكلم عنها مبادرة الفريق الرئاسى إياه، فوجدت أن كل مرشح مطالب باستيفاء 13 مستندا هى: « النماذج الخاصة والتوكيلات بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية «الرقم القومى»، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبى على المترشح، وإقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليها اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة».
ما التعجيزى فى أن تطلب الهيئة الوطنية للانتخابات من المترشح للرئاسة «فيش وتشبيه»، أو إقرار بأنه لم يتم الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف؟ وما التعجيزى فى أن يتقدم المترشح بإقرار ذمة مالية وشهادة الخدمة العسكرية؟ وما الصعوبة فى أن يتقدم المترشح بما يثبت أنه مصرى من أبوين مصريين؟!
إذا أردنا الصدق، فلا أحد يسمع من عموم المصريين بمبادرة الفريق الرئاسى، كما أن الأسماء المشاركة بالمبادرة لا تستطيع أن تنزل الشارع وتخاطب المصريين، كما لا تستطيع أن تجتمع حول مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، ولا أن تجمع له الحد الأدنى من التوكيلات البرلمانية أو التوكيلات الشعبية من المحافظات، أو أن تخوض معركة الانتخابات لإقناع الرأى العام بمرشحها حال اتفقت أصلا حول مرشح يمثلها.
وبدلا من الإقرار بعجزها وقلة حيلتها وهوانها على المصريين، تتصور تلك «المبادرة» ومن وراءها أنها عندما تصدر بيانا حنجوريا إنشائيا وترتكب فيه الخطيئة المتكررة للمعارضة الكرتونية بالمقاطعة، أن هناك من سيبكى عليها أو يعيرها اهتماما أصلا، لكن الأنكى والأمر، أن مثل هذه الكيانات الوهمية تعيش وتستمر بالمزايدات كوسيلة لخداع الناس، ويستحيل أن تجرى عملية مراجعة للذات أو تقييم للأداء لمعرفة حجمها الحقيقى، ولذا ستظل دائما على شمال الناس صفرا جوار صفر جوار صفر.