تسعة أيام هى المهلة التى منحتها اللجنة الوطنية للانتخابات ، لتقديم أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، اشتراطات محددة بالدستور المصرى وقانون الانتخابات الرئاسية سلفا يجب لمن يرى فى نفسه القدرة على الترشح لهذا المنصب الهام أن يتمتع بها وأن يكون لديه القدرة للوفاء بها، منها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو وأى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكى المرشح على الأقل عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده مالا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، حتى يمكن قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية او تأييد أكثر من مترشح.
الملفت للانتباه أن بعضا ممن أعلنوا مسبقا نيتهم للترشح قد حاولوا إثارة اللغط والتنديد بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى محاولة يائسة منهم للظهور بمظهر الضحية من جراء الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وبدأ السادة المعلنة مسبقا مواقفهم من الانتخابات الرئاسية فى الحديث عن ما يرونه معوقات وشروط ثقيلة وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات، ومنها أن فترة الدعاية الانتخابية أقل من ثلاث شهور، مقارنة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التى تستغرق فيها فترة الدعاية الانتخابية عام كامل، وقالوا أن مدة تقديم الأوراق المطلوبة لطلب الترشح فى الانتخابات قصيرة وهى تسعة أيام.
إن هذا الاعتراض تحديدا لا يمكن أن يصدر من شخص رأى فى نفسه أولا وقبل أى شئ أنه أهلا للمسئولية التى ينتوى التصدى لها، وهنا يجب أن نتوقف أمام العديد من الأسئلة التى تطرح نفسها. فهل التحضير للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر هين ، هل تقارن الانتخابات الرئاسية بانتخابات الأندية أو مجالس إدارات النقابات أو مجالس ادارات الشركات العامة ، مع أهميتها جميعا ، ولكن هل يعقل أن هناك من لديه النية على خوض الانتخابات الرئاسية لدولة بحجم مصر ، ولم يكن يعرف بالموعد المحتمل لبدء هذه الانتخابات، هل يعقل أن يكون من ينتوى الترشح لهذا المنصب الرفيع ليس لديه ما يكفى من جمهور ومؤيدين، بما يضمن له أن يجمع خمسة وعشرين ألف توكيل فى مدة تسعة أيام، وإلا فهذا المرشح ليس لديه فرصة حقيقة ولديه سوء تقدير فى قراره وقدرة على التصدى للمسئولية.
إذا كان من ينوى أن يترشح فى الانتخابات الرئاسية ليس لديه على الأقل خمسة وعشرون ألف صوت انتخابى ذلك يعنى إنه يحتاج لمراجعة موقفه، فهذا العدد ضئيل للغاية لو تم مقارنته بتعداد سكان الدولة المصرية ، أو حتى عدد من لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات.
وعلى الرغم من ذلك فإننا يجب أن ننظر للعملية الانتخابية برمتها بشكل حيادى، وأن نقيم الانتخابات التى بدأت بالفعل منذ بداية تلقى مكاتب الشهر العقارى تسجيل توكيلات للمرشحين.
إن الانتخابات الرئاسية تجربة هامة على طريق تأكيد الديمقراطية ، وهى خطوة جديدة يشارك فيها المواطن المصرى بشكل مباشر فى تحديد مصيره ليس سياسيا فقط، ولكن هذا الاختيار يعنى أى خطط يختارها الشعب لضمان مستقبله ومستقبل الوطن ، وأى توجه يختاره فى التعامل على مستوى السياسات الخارجية والاجتماعة والاقتصادية.