ارتفعت أسعار الكتب، وصار لا يشتريها سوى النخبة من المثقفين، القادرين ماديا، أو الذين يرتبون قيمهم بشكل مختلف، وهذا شىء خطير جدا، لأن الكتاب رغم المصادر المختلفة للمعرفة سيظل هو الأكثر قدرة وتأثيرا فى السلوك الإنسانى.
أصبح شراء الكتب فى مصر مواسم، وعلى رأسها معرض القاهرة الدولى للكتاب حيث تزدهر، نوعا ما، عملية البيع، ومن بعدها تظل المكتبات التى ليس لديها قدرة على المشاركة فى المعارض الخارجية تعانى من أزمة طوال العام، وذلك ليس مقصورا على فئة كتابية معينة لكنها تشمل الجميع، وإن كانت الرواية أكثر حظا بعض الشىء، لكن الأمر فى العام «سيئ جدا»، لدرجة أن دواوين الشعر تراجعت نسبة شرائها بشكل كبير، مما دفع الكثير من دور النشر للتوقف عن طباعة هذا الفن الراقى.
ونستغل انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ 49 لنطالب الدولة بمنح صناعة النشر درجة أكبر من الأهمية، لأن المستقبل الثقافى كله مرهون على هذه المسألة، كما أننا نضم صوتنا مع أصحاب دور النشر الخاصة ونطالب الدولة بدور واضح فى المساعدة على انتشار وتوزيع الكتاب العام والخاص، فلم يعد دعم الدولة للكتاب أمرا جانبيا، بل دخل فى طور الضرورة الملحة، فبجانب هيئات النشر العامة توجد على الحكومة مسؤولية مساعدة دور النشر الخاصة، سواء بشراء جزء من الكتب لمكتبات المدارس الحكومية أو إقامة العديد من المعارض داخل المؤسسات الحكومية، ومنها الجامعات والمدارس، والحرص على مشاركة أكبر قدر من دور النشر الخاصة بتسهيلات تصل لحد التنازل عن الاشتراك.
كذلك تفعيل الاتفاقيات المنعقدة بين مؤسسات الدولة واتحاد الناشرين، فالمعروف أن اتحاد الناشرين المصريين كان قد عقد اتفاقا مع وزارة التربية والتعليم، وكان اللقاء الأول الذى حدث فى أواخر ديسمبر 2015 اعتمد على تخصيص مبلغ مليون وسبعين ألفا قامت الوزارة بتحصيله كرسوم ضمن المصاريف المدرسية لحساب تزويد المكتبات المدرسية من إصدارات الناشرين، وهنا نتساءل عن مصير هذا الاتفاق.
ومن ناحية أخرى على دور النشر لصناعة نسبة كبرى من القراء المشاركة فى المواقع الإلكترونية العالمية التى تقوم على تسويق الكتب فى الخارج، لأن ذلك سوف يفتح المجال نوعا ما أمام الكتب المصرية وليس هناك داع أن تكون الكتب بأسعار مرتفعة.