فى الوقت الذى يتحدث فيه العالم عن نجاح الحرب المصرية الشاملة ضد الإرهاب فى سيناء، وما تعنيه من نتائج أخصها أنه لا وجود فى مصر إلا لتيار واحد داخل الوطن هو الشعب المصرى، فإذا بكل من هشام جنينة وعبد المنعم أبو الفتوح يطلقان عنان تصريحاتهما ضد الدولة المصرية.. وهو الأمر الذى جعل البعض يتساءل حول المنطق والأسباب التى دفعت الرجلين خاصة أن أحدهما كان مستشارا وترأس الجهاز المركزى للمحاسبات أكبر جهاز رقابى فى مصر، والآخر سياسى مخضرم تربى فى دهاليز جماعة الإخوان وهو واحد من منظومة مكرهم وجرائمهم .. لدرجة أن محامى هشام جنينة طالب بعرضه وإحالته لمستشفى الأمراض العقلية على اعتبار أنه لم يكن فى كامل قواه العقلية وهو يدلى بهذه التصريحات التى تمثل جريمة تستوجب محاكمته عليها.
ولكن المتتبع لحركة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين فى الخارج يتأكد باليقين أن هذه التصريحات المجرمة كانت بمثابة العملية الانتحارية الأخيرة لجماعة الإخوان فى مصر، وهو ما يبينه زيارة الجماعة الإرهابية إلى الكونجرس الأمريكى ولقائهم بأعضاء فى الكونجرس، وكانت مفاجأة لهم عندما أكد لهم الأمريكيون أن جماعة الإخوان انتهت ولم يعد لها وجود فى مصر.
وحاول الإخوان إيهام العالم أنهم مازالوا موجودين على الأرض فى مصر، فتواصلوا مع القاعدتين الموجودتين داخل مصر وهما جنينة وأبو الفتوح اللذين تلقيا الأوامر للقيام بهذه المهمة، فى محاولة بائسة لإثارة الرأى العام فى الخارج، وتأكيد وجودهم على الأرض فى مصر.
فالرجلان يدركان أنهما يرتكبان جرما كبيرا يحكمه القانون. ولكنها العملية الانتحارية التى كلفهما بها الإخوان فى الخارج، ولأن إخوان الخارج أرادوا أن يبعثوا برسالة لأسيادهم فى قطر وتركيا أنهم موجودون حتى يتحصلوا على الأموال والدعم والإيواء، فإذا ما لأدرك أسيادهم أنهم قد انتهوا فربما يوقفون دعمهم عنهم.
وهو ما رأيناه فى عويل وصراخ إخوان الخارج، فى تصور معتوه أنهم يمكن أن يقنعوا العالم أنهم ما زالوا على الأرض فى مصر، بعد أن أدرك العالم أنهم لم يعد لهم وجود، وخاصة بعد نجاح الحرب الشاملة التى تشنها القوات المسلحة والشرطة المصرية لدك آخر معاقل الإرهاب فى سيناء ودفنه فى أرضها للأبد.
إذن فنحن إزاء عملية انتحارية قام بها كل من هشام جنينة وعبد المنعم أبو الفتوح، لأنهما يعلمان جيدا أن ما فعلاه فى حق مصر وشعبها هو جريمة قانونية، ولكن التكليف كان واضحا لهم للقيام بهذه المهمة، حتى ولو كان مصيرهما السجن.
ولن تتوقف جماعة الإخوان عند هذين الانتحاريين، ولكنهما سيخططان لمثل هذه الأعمال لإثبات أنهم مازالوا على قيد الحياة، وهو الأمر الذى نتوقف عنده محذرين الدولة المصرية، لأن هذا الأسلوب قد اعتادوا عليه، رغم أن وجودهم فى مصر صار هو والعدم سواء.
ويطالب المركز الوطنى للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام الأمن المصرى الذى نثق فى قدراته، والمعلومات المتوافرة لديه، ألا ننتظر هؤلاء الخونة من القيام بمثل هذه الجرائم للإيحاء للعالم أن فى مصر فريقين وليس فريقا واحدا.. وأن الانتظار عليهم تحت دعاوى الحرية هو أمر يتناقض تماما مع القانون، لأن وجود أمثال هؤلاء والذين يتواصلون مع جماعة الإخوان فى الخارج هم مشروعات إجرامية وانتحارية تنتظر الأوامر لتنفيذ مهماتهم دون تفكير ولكن بوعى أنهم يقومون بعملية انتحارية ضد الدولة المصرية.