حصاد وزير الداخلية في عام.. مقتل طلعت شبيب وطبيب الإسماعيلية وسائق الدرب الأحمر والطالب الإيطالى والتعدى على طبيب مستشفى المطرية (فيديو)

اليوم 5 مارس، أتم اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، عامًا على توليه حقيبة وزارة الداخلية، حيث صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيرًا للداخلية بتاريخ 5 مارس 2015، بعد أن حل خلفًا للواء محمد إبراهيم الذي شغل منصب وزير الداخلية منذ يناير 2013.

اللواء مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار، وزير الداخلية ولد بمحافظة المنوفية في 14 أغسطس 1952، فى عام 2008 شغل مديرًا لمصلحة أمن الموانئ، وعقب ذلك شغل نائب رئيس قطاع الأمن الوطني اعتبارًا من 16 مارس 2011، ثم تم ترقيته ليشغل منصب مساعدًا للوزير رئيس قطاع الأمن الوطني في 22 ديسمبر 2011 حتى بلوغه سن المعاش القانونية في 14 أغسطس 2012، حتى صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيرًا للداخلية بتاريخ 5 مارس 2015.

وتخرج عبد الغفار من كلية الشرطة عام 1974، وعمل منذ ذلك الحين في جهاز مباحث أمن الدولة، وبعد ثورة 25 يناير وحلّ جهاز أمن الدولة السابق، عُين اللواء عبد الغفار رئيسا لجهاز الأمن الوطني الجديد.

عام مضى على تولى اللواء مجدى عبد الغفار، حقيبة وزارة الداخلية، وخلال هذا العام، شهدت مصر العديد من التجاوزات وانتهاكات من قبل رجال الشرطة فى حق المواطنين، وأثارت غضب الرأى العام، وتعرض جهاز الشرطة لانتقادات حادة خلال ذلك العام، ومع كل واقعة كان بتوقع الجميع أن يكون هناك رد فعل عنيف من وزير الداخلية، تجاه مرتكبى المخالفات من قبل رجال الشرطة فى حق المواطنين، ولكنه لم يحدث.

"انفراد" يسرد أبرز تجاوزات جهاز الشرطة خلال العام الذى قضاه، اللواء مجدى عبد الغفار، فى منصبة كوزيرًا للداخلية.

1-كان أشهرها الواقعة المعروفة إعلاميا بـ "مستشفى المطرية" والتى جرى فيها إعتداء عددًا من أمناء الشرطة بالضرب على أحد أطباء مستشفى المطرية التعليمي فى شهر فبراير الماضى، وذلك عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود "مقيم جراحة"، أن يقوم بإثبات إصابات "غير حقيقية"، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه وإلا سيقوم بتلفيق قضية له".

وأوضحت نقابة الاطباء في بيان لها، أنه "بعدما رفض الطبيب كتابة تقرير "مزوّر"، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود، والنائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية إلا أن مأمور قسم المطرية أمر بإعادة الأطباء إلى المستشفي مرة أخرى".

2-من أبرز المشاهد أيضا تجمهر أهالي منطقة الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة، عقب مقتل أحد المواطنين على يد أمين شرطة.

وقالت مديرية أمن القاهرة، إن الواقعة تتمثل في قتل أمين شرطة من قوة إدارة النقل والمواصلات للمواطن "محمد عادل إسماعيل"، وشهرته "دربكة"، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهما، مشيرةً إلى أن الأمين كان في فترة الراحة.

3-لم تستطع قوات تأمين المطارات من ضبط ورصد قنبلة زرعتها مجموعة إرهابية على متن طائرة روسية وأدت إلى سقوط الطائرة فوق شبه جزيرة سيناء بمصرعقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ ولقي كل من كان على الطائرة وعددهم 224 شخصا حتفهم.

3- وقضت اليوم السبت، محكمة جنح المطرية، بحبس وجيه أحمد، ضابط شرطة، 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بقتل سائق توك توك بسب سيره عكس الاتجاه بميدان المطرية. وكشفت التحقيقات، أن المتهم وجيه أحمد إسماعيل، ضابط مرور، اعترف أمام النيابة بقتل السائق محمد كرم 18 سنة، عن طريق الخطأ، وبدون تعمد أثناء محاولته الدفاع عن نفسه بعد التعدى عليه من زملاء المجنى عليه، عندما حاول منع السائق بعدم السير عكس الاتجاه". وأضاف أنه اضطر للدفاع عن نفسه بإخراج سلاحه، وأطلق رصاصة فى الهواء لفض التجمع من حوله، لكنها أصابت المجنى عليه".

4- وجاء حادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى جيوليو ريجيني، الذى تصدر وسائل اﻹعلام المصرية والعالمية عقب العثور عليه مقتولا، في حفرة بأحد طرق مدينة السادس من أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب.

ريجيني الذى يبلغ من العمر 28 عاما، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية، وكان يعد بحثا حول الحركات العمالية في مصر وكان ينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التي يعاني منها العمال في صحيفة "المنافيستو"، واختفى يوم 25 يناير وسط العاصمة القاهرة عندما كان ذاهبا للقاء أحد أصدقائه.

وتوضح الأدلة أن الجثة كان واضحا عليها علامات التعذيب والتى تشير إلى أن الطالب الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما قد لقي نهاية عنيفة ومؤلمة.

وتضيف الأدلة أن الجثة كان يبدو عليها أثار أنواع مختلفة من التعذيب منها جروح بسبب الطعن بآلة حادة وكدمات شديدة وحروق متعددة في الأذنين بسبب السجائر وتنقل عن ممثل النيابة العامة أحمد ناجي أن ريجيني "مات ببطء".

وتشير تقارير صحفية في إيطاليا إلى أن السلطات الإيطالية تشك بشدة في أن سلطات الأمن المصرية استجوبت ريجيني لمعرفة المصادر التي كان على اتصال بها كجزء من دراسته من بين المهتمين بأحوال العمل في مصر والنشطاء الآخرين.

5- ومن القضايا التى أثارت حفيظة الرأى العام ضد الداخلية كانت واقعة مقتل المواطن طلعت شبيب بالأقصر، ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر، بلاغا بتجمهر المئات من الأهالي داخل مستشفى الأقصر الدولي، احتجاجا على مقتل المدعو "طلعت شبيب الرشيدي"، واتهامهم عددا من الضباط بالتعدي علية وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام أحد المقاهي بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وتبين أن وراء الواقعة النقيب إبراهيم عمارة معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول محمد الأبنودي، وملازم أول باهر طه، وملازم أول سمير هاني، ضباط بالقسم، ومصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد وموسى يوسف ومرسال حفني رقباء سريين، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد 15 يوما، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

6- وتسبب معاون مباحث قسم أول بالإسماعيلية فى مقتل طبيب بيطرى، وهى الواقعة التى اثارت غضب الرأى العام بالإسماعيلية.

كانت النيابة العامة بالإسماعيلية استدعت الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية لاستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب البيطرى، عفيفى حسنى عفيفى، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسه 15 يوما، ثم 15 يوما أخرى، ووجهت له دخول مكان بدون إذن نيابة "الصيدلية" واستعمال قسوة.

يذكر النيابة العامة قامت بالتحقيق مع الضابط فور إصابة الطبيب ونقله إلى المستشفى وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واتهمت الدكتورة ريم أحمد، زوجة الطبيب، الضابط بمعاملة زوجها معاملة سيئة، والتعدى عليه مما أدى إلى وفاته.

5- وكانت هناك العديد من التجاوزات التى قامت بها قوات الشرطة فى هذا العام إذ تتحدث التقارير التي تضمنت حصاد القتل والتعذيب والاختفاء القسري في عام واحد هو 2015، وأشملها، أصدره "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" الحقوقي المصري بعنوان "حصاد القهر في 2015"، والذي رصد من خلاله حصاد ما جمعه "من وسائل الإعلام فقط"، منذ يناير إلى آخر ديسمبر 2015، من انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات قتل وتعذيب.

ورصد تقرير "مركز النديم" 474 حالة وفاة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها خارج أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها، في سياق تقريره السنوي الشامل حصاد القهر في 2015.

كما رصد 700 حالة تعذيب "فردي" و"جماعي" و"تكدير جماعي" لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة "الأمن الوطني".

ورصد "النديم" في تقريره السنوي، أيضًا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطف 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عملهم بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.

وأشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلًا عانوا من الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.
كما قالت 10 من منظمات المجتمع المدني، إنها رصدت وقوع 625 حالة تعذيب في أماكن الاحتجاز بينهم 51 حالة تعذيب جماعي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015 فقط.

وأضافت المنظمات -خلال مؤتمر عقدته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة الصحفيين – إن 37 شخصًا لقوا حتفهم بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز خلال 11 شهرًا.

وأوضحت سوزان فياض، عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن حالات الاختفاء القسري تقدر بالمئات خلال العام الجاري نظرًا لما سمته "رداءة النظام السياسي في البلاد".

وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن 32 صحفيًا محبوسون على ذمة قضايا مختلفة، بينهم 20 صحفيًا تم اعتقالهم في أثناء تأدية عملهم، مؤكدًا أن تمديد الحبس الاحتياطي أصبح أداة اعتقال قاسية.

وأوضح البلشي أن نقابة الصحفيين رصدت وقوع 10 حالات تعذيب للصحفيين خلال 7 أيام، ووقوع 365 انتهاكًا خلال 6 أشهر، محذرًا من خطورة ما أسماه "الإصرار على استمرار تلك الأوضاع المتردية".