حالة من الإستياء الشديد بين صفوف ضباط وقيادات وزارة الداخلية بعد قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار والذي يقضي بمد فترة وخدمة 3 من مساعدين الوزير لفترة سنة أخرى ، بعد بلوغهم السن القانونية وهو الخروج على المعاش.
و يأتي قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ليفتح الباب على مصراعيه أمام قيادات الداخلية ، للمطالبة بمد فترة جديدة لهم إسوة بزملائهم الممدود لهم مؤخراً ، بجانب أن القرار لاقى سخطاً وغضباً من صغار وكبار ضباط الشرطة ، معتبرين أن القرار يحرم قيادات شابه من صعود سلم الترقيات خاصة من هم على رتبة لواء وعميد.
و أثار قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ، بمد فترة بقاء 3 مساعدين للوزير حالة من الغليان والغضب بين صفوف ضباط وقيادات وزارة الداخلية ، عقب بلوغهم السن القانونى لسن المعاش ، وهو القرار الذى كان يسير قبل الثورة وفقا لسياسة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى بالمد لمساعديه عقب بلوغهم سن المعاش، الا انه تم الغاء العمل به منذ اعقاب ثورة 25 يناير 2011، ووقف قرار المد لمن يبلغ السن القانونى بحيث يتم اتاحة الفرصة بتغيير القيادات وضخ دماء جديدة فى صفوف الوزارة.
وشمل قرار وزير الداخلية مد خدمة اللواء محمد حنفى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة التدريب ، واللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات الانسانية ، واللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، والذين كان من المقرر خروجهم لسن التقاعد الايام الماضية عقب بلوغهم سن المعاش ، فيما تواترت أنباء عن مد خدمة اللواء عمرو الاعصر مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة ايضاً والذى من المقرر خروجه خلال الايام المقبلة وتحديدا فى 21 مارس الجارى ، حيث قابل الضباط القرار بحالة من الدهشة والغضب فى ذات الوقت ، نظرا لعودة قرارات المد مرة اخري لمساعدى الوزير وهو ما يوقف عملية التدرج الوظيفى وحصول باقى الضباط على فرص الترقى.
وكشفت مصادر أمنية مسئولة ، ان حالة الغضب جاءت بسبب عودة تلك القرارات مرة أخري ، حيث انه سبق للوزير السابق اللواء محمد إبراهيم ان قرر مد خدمة اللواء مجدى غانم مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط وقتها لمدة 4 أشهر الا ان صغار الضباط واجهوا ذلك القرار فى احدى اجتماعاتهم مع الوزير ووعدهم بان مد المهلة له بسبب رغبته في استكمال "غانم" بعض التكليفات الموكلة له وعقب الانتهاء منها سيتم انهاء خدمته ، وهو ما فوجئوا به يحدث الان مرة اخري، وسط تساؤلات من الضباط قائلين.. "هل السياسات السابقة ستعود مرة اخرى وهل سيتم التجديد ايضا لباقى المساعدين الذى من المقرر بلوغهم سن المعاش خلال الايام المقبلة كما حدث مع هؤلاء المساعدين الثلاثة وهو ما يوقف تماما عملية التدرج الوظيفي لصغار الضباط."
أحد الخبراء الأمنيين فى العلوم الجنائية ، أكد ان قرارات وزير الداخلية بالمد لعدد من المساعدين هى قرارات باطلة نظرا لمخالفتها قانون هيئة الشرطة ، والذى نص صراحة طبقا للدستور علي ان الشرطة هيئة مدنية نظامية ، وينطبق عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ونص القانون على انه من الاسباب الرئيسية لإنهاء الخدمة هو بلوغ السن ، مشيرا ان قرار الوزير سوف يتم الطعن علي عدم دستوريته امام مجلس الدولة.
وأضاف ان ضباط الشرطة ممن خرجوا خلال الحركة الماضية قبل بلوغهم السن القانونى ، طالبوا مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بتقديم السيرة الذاتية لهم واستشهدوا بان ظلما وقع عليهم ، مقارنة بزملائهم من ذات الدفعة ممن لا يستحقون والذى سبق محاكمتهم جنائيا والحكم عليهم بأحكام جنائية نهائية ، وقدموا مثالا على ذلك اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير الحالى لمصلحة السجون ، والذى من بين من تم مد خدمتهم ، نظرا لكونه سبق الحكم عليه بالسجن فى واقعة تعذيب ، ونفذ الحكم وقتها بالسجن ، متسائلا " من يقف وراء اللواء السوهاجى وكيف يتم مد خدمة مساعد وزير سبق وان تم سجنه وكيف تم ترقيته حتى الان وخروج مئات اخرين قبل بلوغهم السن القانونى.
وأشار الخبير الأمنى في تصريحاته إلى انه ليس هناك اى مبرر لدى ضباط الشرطة لهذا القرار الذي وصفه "بأنه قرار ليس له اى محل من الإعراب قائلا "كيف انهى وزير الداخلية خدمة مئات من العقداء والعمداء واللواءات خلال حركة التنقلات السابقة قبل بلوغهم السن القانونى ويقرر مد خدمة مساعديه عقب بلوغهم السن "، حيث كان المبرر لخروج هؤلاء الضباط هو لخلق كوادر شبابية من الضباط ، مؤكدا ان قرار الوزير احدث حالة من الاحباط الشديدة لدى الضباط .