اعترفت وزارة الداخلية اليوم فى بيان رسمى، بالسبق الصحفى الذى انفردنا بنشره أمس فى موقع "انفراد"، بمد خدمة 3 من مساعدى وزير الداخلية عقب بلوغهم سن المعاش.
وأجبر موقع "
انفراد" المسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية، على توضيح الأمور، وتبرير أسباب التجديد، معللاً" أنه فيما يخص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، فإن قرار المد جاء "استثنائياً" لحين موعد صدور حركة تنقلات ضباط الشرطة فى شهر يوليو المقب".
وأضاف مسئول المركز، أن قرار التجديد لكل من مساعد الوزير للتدريب، ومدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، جاء وفقاً للضوابط القانونية التى تجيز ذلك، مؤكدين أن الأول يبلغ سن الستين بتاريخ 25/7/2016، ومدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية يبلغ سن الستين بتاريخ 14/11/2018.
وانفردنا أمس بنشر خبر بعنوان " وزير الداخلية على خطى "العادلى".. يمد خدمة 3 من مساعديه بعد خروجهم على المعاش أبرزهم أدُين بقضية تعذيب وصاحب أزمة "العقرب".
وجاء فى الخبر الذى انفردنا به: و أثار قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ، بمد فترة بقاء 3 مساعدين للوزير حالة من الغليان والغضب بين صفوف ضباط وقيادات وزارة الداخلية ، عقب بلوغهم السن القانونى لسن المعاش ، وهو القرار الذى كان يسير قبل الثورة وفقا لسياسة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى بالمد لمساعديه عقب بلوغهم سن المعاش، الا انه تم الغاء العمل به منذ اعقاب ثورة 25 يناير 2011، ووقف قرار المد لمن يبلغ السن القانونى بحيث يتم اتاحة الفرصة بتغيير القيادات وضخ دماء جديدة فى صفوف الوزارة.
وشمل قرار وزير الداخلية مد خدمة اللواء محمد حنفى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة التدريب ، واللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات الانسانية ، واللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، والذين كان من المقرر خروجهم لسن التقاعد الايام الماضية عقب بلوغهم سن المعاش ، فيما تواترت أنباء عن مد خدمة اللواء عمرو الاعصر مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة ايضاً والذى من المقرر خروجه خلال الايام المقبلة وتحديدا فى 21 مارس الجارى ، حيث قابل الضباط القرار بحالة من الدهشة والغضب فى ذات الوقت ، نظرا لعودة قرارات المد مرة اخري لمساعدى الوزير وهو ما يوقف عملية التدرج الوظيفى وحصول باقى الضباط على فرص الترقى.