تقدم الدكتور عصام الاسلامبولى صباح اليوم بمذكرة الطعن الخاصة بالدكتور عمرو الشوبكي ضد أحمد مرتضى منصور في الطعن رقم 75 لسنة 85 ق المحدد لنظره حيث ذكر عدد من الأسانيد الخاصة بدفوعه فى القضية المرفوعة امام هيئة المحكمة
وتحدث الشوبكي فى الطعن الذى حصل "انفراد" على نسخه منه، إنه من واقع تتعلق بطبيعة المنازعة المطروحة على المحكمة وإختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية كسلطة حكم بموجب نص المادة 107 من الدستور المصري ولما ورد في نص المادتين الخاصين بالتظلم من المادة 54 و55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ذاكرا عددا من القوانين التى تتعلق بالدعاوى التى ترفع أمام مجلس الدولة وكذلك من الطعن أمام محكمة النقض لصحة العضوية القانون رقم 24 لسنة 2012 ومن تنظيم القانون 24 لسنة 2012 المنظم لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بشأن صحة العضوية بداية من مدى توافر شروط الترشح حتى إعلان نتيجة الإنتخابات و إكتسابه عضوية مجلس النواب.
وأكد الاسلامبولي فى مذكرته أنه على الرغم من تقديم التظلم في شأن العملية الإنتخابية الخاصة بالإقتراع والتصويت التى أشترطها قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادتين 54 , 55 بالنسبة للدعوى التى تقام أمام مجلس الدولة وحرص المشرع على إستخدام كلمة دعاوى و ليس طعن على صحة العضوية فإن الطاعن قدم أربع تظلمات طالباً إعادة فرز الأصوات الباطلة و إعادة الفرز و التجميع لنتائج اللجان الفرعية وقد أرسلها إلى اللجنة العليا بطريق البريد الإلكترونى "الايميل" وورد ما يفيد إستلام هذه التظلمات بموجب إيصال مقدم في حافظة المستندات بند رقم 5 بتاريخ 29/10/2015 الساعة العاشرة و خمسين دقيقة وحيث أن المادة 54 الفقرة الرابعة خصت اللجنة العليا بالنظر في التظلمات و الفصل فيها في موعد أقصاه ثمان و أربعين ساعة كما جاء بالفقرة الخامسة من نفس المادة أن اللجنة العليا تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئي لإنتخابات الدائرة محل التظلم ثم ألزم المشرع اللجنة العليا بإخطار مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره و تعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات.
وأكد الطاعن فى دعواه أن هيئة المحكمة قامت بإعادة فرز و تجميع مائة ثمانية و سبعون لجنة بدائرة الدقى و العجوزة موضوع الطعن في حضور وكيل الطاعن و وكيل المطعون ضده وبناءا على ما تم إدراجه لهذه المراجعة فقد أسفرت عن نتيجة إجمالية هى حصول الطاعن على 21646 صوت و حصول المطعون ضده على 21388 صوت و أن الأصوات الباطلة عددها 1655 صوت و الفارق بين الطاعن و المطعون ضده 258 صوت لصالح الطاعن . علما بأن أصوات المصريين المقيمين في الخارج لم يتم إعادة فرزها .
وطالب الطاعن بالقضاء بإعلان فوز الطاعن بنتيجة الإنتخابات التى جرت بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى بدائرة الدقى و العجوزة بمحافظة الجيزة وبعدم صحة عضوية المطعون ضده لمجلس النواب عن ذات الدائرة وبطلان الإنتخابات التى جرت في الدائرة لتغيير صفة المطعون ضده في غير الميعاد القانونى .
