قالت هيئة التحقيق القضائية فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المعروفة برقم 173 لسنة 2011، إن "جميع مسئولى منظمات المجتمع المدنى المطلوب فحص أوراقها؛ قد تم إعلانهم بالقضية رسميًا على العناوين المثبتة فى بطاقات تحقيق الشخصية التى أثبتوها حال فتحهم حسابات بالبنوك المصرية".
وأضافت الهيئة المشكلة من القضاة المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبدالتواب وخالد الغمرى، فى تصريحات نشرتها جريدة «الشروق» إنه «تم كذلك إعلان كل من حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، على عناوينهما المثبتة لدى البنوك، وهما الناشطان اللذان طلبت هيئة التحقيق من محكمة جنايات القاهرة، استصدار قرار بمنعهما من التصرف فى أموالهما، باﻹضافة لزوجة عيد وابنته القاصر».
وحول ما أثير من دفاع عيد وبهجت أمام محكمة جنايات القاهرة، بشأن بطلان منع المتهمين من التصرف فى أموالهم تأسيسا على أن هيئة التحقيق لم توجه اتهاما لهما حتى الآن، قالت الهيئة إن «المادة 208 مكرر (أ) من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لقاضى التحقيق منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف، وذلك بغية تنفيد ما عسى أن تحكم به المحكمة من تعويضات أو غرامات حال صدورها، كما أن المشرع المصرى اشترط وجود دلائل كافية لمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم، وهو وضع قانونى أدنى درجة من توجيه اﻻتهام».
ونوهت الهيئة إلى أنها لم تطلب منع آخرين من التصرف فى أموالهم حتى اﻵن، وأنها لم تصدر قرارات منع من السفر ضد جميع المشتبه فى تورطهم بالقضية، حيث تصدر القرارات تباعا وفقا لإجراءات التحقيق.
وأشارت هيئة التحقيق إلى أن «المنظمات التى كان مطلوب فحصها فى بداية التحقيق كان يناهز عددها 3500 منظمة، وثبت من خلال تقارير لجان البنك المركزى والضرائب ووزارة التضامن الاجتماعى، سلامة أوراق بعضها، ومازال التحقيق جاريا حول البعض الآخر».
وأكدت هيئة التحقيق، أنها «تعمل حاليا على فحص أوراق الجمعيات والتحقق من صحة إنشائها، حيث ينص قانون الجمعيات اﻷهلية على ضرورة حصول الجمعيات الأهلية على موافقة وزارة التضامن، كما ينص أيضا على أن تعرض أمر تلقيها أموال على وزارة التضامن للموافقة على الحصول عليه من عدمه، وحال ثبوت أن المنظمة محل الفحص قد اتبعت هذه اﻹجراءات تكون بريئة من ارتكاب أى جرائم أو مخالفات».
وأوضحت هيئة التحقيق أن «التحقيقات فى القضية 173 لسنة 2011 لم تنقطع منذ بداية التحقيق فيها بصدور تقرير لجنة تقصى الحقائق وتولى المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوى التحقيق فيها وإحالتهما عدد من المتهمين فى القضية إلى المحكمة، وذلك فيما يتعلق بقسم المنظمات اﻷجنبية، ثم تسليم القسم الخاص بالمنظمات المحلية لهيئة التحقيق الحالية».
وشددت الهيئة القضائية على أنها «لا تخضع لأى إملاءات، وتعمل بحيادية تامة، وأنه لا علاقة لها بالسلطة التنفيذية فى البلاد، وأنها تراعى صحة الإجراءات الجنائية الواجب توافرها بحق الجمعيات الأهلية والمنظمات محل التحقيق وممثليها».