أكدت مصادر مطلعة لـ"
انفراد" أن لقاءً تم اليوم بين المهندس إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق والمهندس أحمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني المنحل في منزل محمدين للتفاهم في امور تخص قضية شركة الدخيلة للحديد والصلب والمتداولة في ساحات القضاء.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكرها أن المهندس أحمد عز توجه اليوم للقاء المهندس إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق في منزله ، موضحة أن عز طلب من وزير التجارة الأسبق ضرورة التنبيه على محاميه بعدم الهجوم عليه في وسائل الإعلام و أمام المحاكم.
و أشارت المصادر إلى أن عز طلب ايضاً التنسيق مع " محمدين " فيما يخص قضية حديد الدخيلة خلال المرحلة المقبلة ، بجانب توحيد الرأي القانوني في ذلك بغرض خدمة الطرفان في القضية المنظورة أمام المحاكم ، والعمل على تحقيق مكاسب قانونية بعد التوصل لإتفاق في هذا الشأن.
وقالت المصادر أن المهندس إبراهيم محمدين رفض أي عروض من المهندس أحمد عز سواء التنسيق في القضية أو التحدث مع محاميه الخاص بعدم مهاجمة عز ، موضحة أن " محمدين " أكد لـ " عز " أن هذا الشأن هو قانوني وقضائي ولا يحق التحدث فيه ، ولا التدخل في مهام المحامي أو القضاء ، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزير الأسبق رفض أي تنسيق مع عز فيما يخص القضايا المطروحة أمام المحاكم.
وكان كلاً من النائب مصطفى بكرى والنائب أبوالعز الحريرى " قبل وفاته تقدما ببلاغاً للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود ، واتهموا فيه المهندس إبراهيم محمدين أنه وراء تمكين أحمد عز واستيلائه على شركة الدخيلة ، وتم الحكم عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة أكثر من 600 مليون جنيه.
وكان المهندس إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، قال في تصريحات سابقة إن أجهزة الدولة بأكملها أثناء تولى عاطف عبيد حقيبة مجلس الوزراء ساهمت فى تسهيل استحواذ رجل الأعمال أحمد عز أمين عام الحزب الوطنى المنحل على الشركة ، مؤكدا أنه لم يقدم أية تسهيلات من أجل استحواذ أحمد عز على شركة ، لافتا إلى أنه عندما لاحظ وجود بعض المخططات من قبل الحكومة لجعل أحمد عز يستحوذ على الشركة قرر أن يترك منصبه بسبب هذا المخطط.