طالب حمدين صباحى المرشسح الاسبق لرئاسة الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان، بسحب توقيعهما على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعودية بحسب مجلس الوزراء.
مضيفا على الريس والملك سحب توقيعهما واعتبار إتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات، فلا يليق بالسعودية أن تضع نفسها فى موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولايليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة.
وأكد عبر صفحته على الفيس بوك، أنه لايحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و 151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: " وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدول. "
وقال "وهذا هو القول الفصل بنص الدستور : التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى إستفتاء وجاءت نتيجتة بالموافقة.، لأنه لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستورى."
واستكمل قائلا "ولكى نجنب مصر أزمة دستورية هى فى غنى عنها . ونتجنب أزمة فى علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء فى العربية السعودية التى نحرص عليها.
مؤكدا أن جزر تيران وصنافير جزء لا يتجزء من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية اول أكتوبر 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية|، وتمارس الدولة المصرية سيادتها على إقليمها بما فيه الجزيرتين دون انقطاع حتى فى تحولات الصراع العربى الصهيونى وما صاحبه من احتلال واتفاقيات وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة ج فى كامب ديفيد فى تأكيد دولى لملكية وسيادة مصر عليهما.
واستكمل حديثه" نشأت المملكة العربية السعودية كدولة قانونية عام 1932 اى أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق . وأية مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيا وقانونيا وواقعيا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء."