قال الإعلامي أحمد موسي إن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة فى الدولة المصرية المنوط بها التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين كلا من مصر والسعودية، مضيفا أن الاتفاقات الدولية التى يتم إبرامها بشان تعديل أية حدود لابد وأن يصدق عليها البرلمان، قائلا : " 19 عضوا بمجلس الشعب في ذلك الوقت رفضوا اتفاقية كامب ديفيد، والكلام دة هيتعمل على ترسيم الحدود مع السعودية هينادوا على النواب بالاسم واللي هيرفض هيتعرف بالاسم.. مش عشان حاجة، لا عشان تتحط في المذكرة التاريخية للاتفاقية" .
وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن هذا الأمر هو ما حدث بالفعل خلال إبرام اتفاقية معاهدة السلام التى تم توقيعها بين مصر وإسرائيل، حيث عرضت على مجلس النواب في ذلك الوقت وتم النداء بالاسم على كل عضو بالمجلس للتصويت عليها.
ومن جانبه أعلن المحامي، طارق العوضي، عن تدشين حملة لإعداد قوائم بأسماء نواب البرلمان الذين سيوافقون على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
ودشن "العوضى" هاشتاج بعنوان "حملة نواب خائنون"، قائلا في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي،"فيسبوك"، :"سنقوم بإعداد قوائم سوداء بأسماء النواب الذين سيوافقون على بيع أرض مصر، وسنعلقها لهم على شوارع دوائرهم، وعلى جدران منازلهم، وفي وسائل النقل العام، وفي مباريات الكرة، وفي السينمات، والمسارح، وفي الأسواق والأحياء الشعبية، وسنجعلها بروفايل لصفحاتنا، وسنعلم أولادنا أنهم مثال الخيانة،، وأن الأمر ليس فيه وجهات نظر".