اتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات قانونية جديدة تجاه هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، حيث أقدمت المملكة على اتخاذ قرارا بتجريد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا للقانون الجديد الذى صدر عن مجلس الوزراء السعودى.
وبحسب القانون الجديد أصبح لا يحق لأعضاء الهيئة إيقاف أى شخص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم وملاحقتهم أمنيا، حيث أقتصر عمل أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات فقط عن الاشتباه في شخص معين .
وحث القرار أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين، كما فرض القرار على أعضاء الهيئة أن يبرزوا هوياتهم التى تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولا يجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.
وكان أعضاء الهيئة يجوبون الشوارع والمراكز التجارية للتأكد من ارتداء السيدات والفتيات أزياء "مناسبة بالمجتمع " كما كانوا يحرصون على إغلاق جميع المتاجر والمحال أثناء مواعيد الصلاة وغير ذلك.